من عاصمة كوريا الجنوبية سيول وحتى كان الفرنسية لا حديث يعلو حينها على ملامح انهيارات النواتج المحلية لبعض اقتصادات الدول الأوروبية، تزامنت مع بروز شبح حروب العملات التي جاءت في وقت شكلت فيه العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) كذلك أزمة بين الأعضاء.
وخرج قادة دول مجموعة العشرين في ختام «قمة سيول» المنعقدة عام 2010 بالامتناع عن اللجوء إلى سياسات تخفيض أسعار عملات دولهم لدوافع تنافسية، محذرين من تطبيق سياسات اقتصادية غير منسقة بين الأعضاء. وقال البيان النهائي للقمة، إن ذلك «لا يمكن إلا أن يزيد الوضع سوءاً بالنسبة للجميع».
وأكد زعماء «العشرين» في نهاية القمة عن توجيههم وزراء مالية بلدانهم بوضع إجراءات إرشادية لكشف الاختلالات الكبيرة في الموازين التجارية والتي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي. متعهدين بالمضي قدماً نحو توفير أنظمة لأسعار الصرف تحددها قوى السوق وبتعزيز مرونة العملات بما يعكس العوامل الاقتصادية الأساسية.
ووفق البيان الختامي للقمة، فإن الاقتصادات المتقدمة ستوفر الحماية من التقلبات في أسعار الصرف؛ الأمر الذي سيساعد في تخفيف مخاطر التقلبات الكبيرة في تدفقات رأس المال التي تواجه بعض الاقتصادات الناشئة.
وتابع البيان، إن «على الاقتصادات المتطورة، بما فيها تلك التي تملك احتياطات نقدية، أن تلتزم التيقظ حيال تقلبات مفرطة وغير مضبوطة لأسعار صرف عملاتها»، في وقت يخيم توتر شديد بشأن هذا الملف حينها، لا سيما بين الصين والولايات المتحدة.
ودعا البيان الختامي الدول المتطورة والصاعدة إلى «ضمان الانتعاش الاقتصادي الجاري حالياً، ونمو مستدام واستقرار الأسواق المالية، ولا سيما من خلال التوجه إلى اعتماد أنظمة أسعار صرف يكون للأسواق دور أكبر في تحديدها، وبتعزيز مرونة أسعار الصرف حتى تعكس الأسس الاقتصادية والامتناع عن تخفيض أسعار العملات لدوافع تنافسية».
ومن الشرق الآسيوي إلى الغرب الأوروبي، في عام 2011 عندما كانت فرنسا ترأس مجموعة العشرين في مدينة كان الفرنسية، حيث كان في انتظارهم أزمة أخرى عنوانها أزمة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، ومخاطر انهيار اقتصاد عضوين في الاتحاد هما اليونان وإيطاليا.
ويذكر البيان النهائي لأعمال القمة، أن النمو الاقتصادي، خصوصاً في الدول النامية معطل، والبطالة ضربت أرقاماً عالية جداً، في حين استمر التوتر في الأسواق المالية بسبب المخاوف مما يحصل على المستوى الأوروبي بالتزامن مع تحولات حادة في أسعار المواد الأولية وتعميق الهوة بين العالمين الصناعي والنامي.
وأكد البيان الختامي على حاجة الدول النامية إلى إجراءات واضحة لتصحيح الحوكمة الاقتصادية والمالية في فضاء اليورو و«تنظيف» المالية العامة وإعادة التوازن إليها، والتغلب على أزمة الديون العامة وتعزيز أوضاع البنوك الأوروبية.
لكن الأهم بالنسبة للقمة جاء الاتفاق على «استراتيجية عالمية للتنمية ولفرص العمل» التي تتضمن جملة من القرارات، ومنها إصلاح الهياكل البنيوية لتعزيز الإنتاجية واعتماد سياسات مالية تساهم في استقرار الأسعار والتركيز على البعد الاجتماعي للعولمة. وبخصوص النقطة الأخيرة، فقد قرر المجتمعون إنشاء مجموعة عمل تخصص لتهتم بشكل رئيسي بتوفير فرص العمل للشباب.
وشدد البيان على أهمية السير نحو نظام نقدي عالمي أكثر استقراراً وقدرة على مواجهة الصعوبات عبر إصلاحه وإدخال مجموعة من المعايير التي من شأنها أن تعكس بأمانة الأوضاع الاقتصادية الخاصة بكل عملة.
وتوافق المجتمعون على الحاجة إلى التخلي عن السياسات الحمائية وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف ومواجهة تحديات التنمية والأزمات الإنسانية، خصوصاً في البلدان الأكثر هشاشة «وقتها» في القرن الأفريقي من خلال توفير المساعدات الطارئة والتركيز الاستثمار في الزراعة من أجل الأمن الغذائي ومساعدة البلدان المحتاجة إلى تطوير بناها التحية الضرورية من أجل مواجهة تحدياتها الخاصة والالتزام بتنفيذ التعهدات التي قامت بها الدول الغنية في إطار «الألفية من أجل التنمية». أخيراً، كرّس البيان فقرة واحدة من أجل محاربة الفساد نصت على الحاجة إلى إيجاد إطار عالمي لمحاربة آفة الفساد، وقد ربط ذلك بإصلاح نظام الحوكمة العالمية للقرن الحادي والعشرين.
