اليكم السيرة الذاتية لمدير العام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر وفيها:
38 عاما متأهل ومتمرس في الإدارة العامة مع خبرة تقنية في تطوير جودة البنية التحتية للمنتج المحلي مع إلمام قوي وثابت بإجراءات وعمليات سياسات المنظمات الدولية. أثبت نجاحه في إشرافه على سلامة المنتوجات للمستهلك كما التأكد من مطابقة المنتجات اللبنانية للمعايير الدولية. ذو معرفة وفهم للعمليات في الإدارة العامة اللبنانية ووكالات الأمم المتحدة. أظهر حس القيادة والمسؤولية من خلال تعاطيه المباشر مع الكثير من الملفات المتعلقة في حماية المستهلك والعلاقات الاقتصادية مع الكثير من الدول والمنظمات الدولية.
شارك في تدريب المتطوعين في حماية المستهلك كما في تدريب الملحقين الاقتصاديين في وزارة الخارجية والمغتربين.
يعمل في المديرية العامة لوزارة الإقتصاد والتجارة منذ أكثر من أربع سنوات من ضمن فريق الخبراء التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بحيث شغل منصب منسق حماية المستهلك ومن ثم مسؤول تطوير الجودة، وكان مستشارا للمدير العام السابق مع المنظمات الدولية كالبنك الدولي، منظمة الغذاء العالمي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، كما وشارك في الكثير من مؤتمرات الإقتصاد والتنمية، ابرزها تطوير الإستثمار في منطقة البحر المتوسط مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
يعمل الآن مع اللجان الفنية بصفته ممثلا عن وزارة الإقتصاد والتجارة في لجنة الأمن الغذائي والحماية الإجتماعية، كما في لجنة الإنماء الريفي ولجنة وضع المعايير للأدوات الطبية المستخدمة لمكافحة وباء كورونا، إضافة إلى لجنة وضع آلية سحب العينات على المعابر والمرفأ.
مجالات الخبرة:
. الإدارة والتفاوض مع أصحاب المصالح والمنظمات الدولية.
. التخطيط والتنفيذ الإستراتيجي.
. الحوكمة والقيادة الرشيدة.
. بناء القدرات والمساعدة التقنية.
الخبرة العملية:
وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساعدة المؤسسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي – وتنمية التجارة.
مسؤول تطوير الجودة: المساهمة في تطوير خطط عمل مديرية حماية المستهلك كجزء من الخطة الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد والتجارة.
التنسيق والمساهمة في ضمان منتجات آمنة للمستهلكين ودعم المنتجات والخدمات اللبنانية لتصبح أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الدولية من خلال ضمان مطابقتها للمعايير الوطنية والدولية.
تنسيق تنمية العلاقات مع القطاع الخاص والعام مع التركيز بشكل خاص على المنتجات المصدرة.
التنسيق والحفاظ على علاقات عمل مع الوزارات والمؤسسات اللبنانية الأخرى المعنية بتطوير الجودة على مستوى المؤسسات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية.
إطلاق حملة توعية بين القطاع الخاص حول المسائل المتعلقة في سلامة الغذاء.
إعداد وتنظيم الندوات التي تستهدف القطاع الخاص في الأمور المتعلقة بالجودة.
منسق حماية المستهلك: التنسيق مع وزارة الصحة العامة والزراعة والوزارات المعنية الأخرى وهيئات القطاع الخاص في تحديث تشريعات السلامة الغذائية والمعايير والقواعد الفنية.
تقديم الدعم الفني لتطوير آليات تنفيذ المراسيم والقرارات ذات الصلة.
تقديم الدعم في وضع مدونات الممارسات والتوجيه بشأن تفسير وتنفيذ اللوائح الغذائية لضمان مستوى ثابت من الإنفاذ.
مراقبة التحديثات في شأن حماية المستهلك وسلوك السوق.
القيام بمهام تكميلية إضافية حسب ما يطلبه بشكل مدير عام الاقتصاد والتجارة ومدير مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
المساهمات المختارة:
معالجة وتحليل الشكاوى الواردة من المستهلكين بشكل يومي.
تقديم الدعم والمشورة للصناعيين والتجار في شأن مفاوضات حواجز الوصول إلى الأسواق.
رصد تقارير حماية المستهلك التي ترسلها مديرية حماية المستهلك إلى مكتب المدير العام ومراجعة عينات بيانات المفتشين في شأن سلامة الأغذية على أساس يومي.
إعداد مذكرة تفاهم مع (ENA)المدرسة الوطنية للإدارة.
المشاركة والتفاعل مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.
الإشراف على الدراسات في الوزارة مثل “تطبيق نظام إدارة الجودة لمنتجات الألبان اللبنانية الصناعة وتأثيرها على تحسين الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي”.
