التعديلات التجميلية التي يتمّ الإعداد لإدخالها على قانون النقد والتسليف ليست تجميلية على الإطلاق، لأن ما هو مطروح بالنسبة لتعديل بعض مواد هذا القانون الصادر في العام 1964 ، لا يقتصر فقط على تعديل فترة ولاية حاكم مصرف لبنان المركزي ونوابه، بل ينخرط في تعديل صلاحيات تدخل في صلب مهام الحاكم تحت عنوان تأمين التوازن وعصرنة القانون، وذلك تحت عنوان معالجة “الشوائب” التي ظهرت في التقرير الجنائي في حسابات المركزي الصادر أخيراً.
والأخطر في هذا التعديل وفق مصادر مواكبة واسعة الإطلاع، هو أنه يتناول “حصرية مهام وصلاحيات عديدة للحاكم” في مصرف لبنان، وذلك على قاعدة الإنتقام من طائفة معينة وليس من مرحلة سبق وأن طويت في مصرف لبنان.
وتتحدث هذه المصادر لـ “ليبانون ديبايت”، عن أن أطرافاً سياسية تسعى “لتحقيق مصالحها الخاصة عبر تعديل قانون النقد والتسليف، وهي تستغل تقرير التدقيق الجنائي، من أجل نزع صلاحيات ومهام الحاكم الماروني وهي رئيس الهيئة المصرفية العليا ورئيس هيئة التحقيق الخاصة ورئيس هيئة الأسواق المالية، والتي ستُسحب من الحاكم الماروني من أجل منحها لطوائف أخرى”.
وإذ توافق المصادر المطلعة على أهداف اللجنة المعلنة وهي رفع مستوى الرقابة على مهام حاكم المركزي في ضوء نتائج الحقبة السابقة، فهي تستغرب خطاب بعض أعضاء اللجنة الذي يحمل ملامح “إنتقامية”، مع العلم أن هذه الصفحة قد انتهت وبدأ مصرف لبنان مرحلةً جديدة مع الإدارة الحالية.
وعليه، فإن المصادر تعتبر أن اللجنة لن تعدل قانون النقد والتسليف بل ستعمد إلى تفكيك مصرف لبنان لتحويله إلى إدارة أو مؤسسة خاضعة لمحاصصة القوى السياسية، بحيث يصبح حاكم مصرف لبنان، مجرد مدير وليس حاكماً بعد “تشليحه” صلاحياته، معربةً عن أسفها لمشاركة بعض الشخصيات المسيحية في هذه العملية والتي “تتهاون” في هذه المسألة عن قصد أو عن غير قصد.
وتخلص هذه المصادر بطرح عدة تساؤلات حول خلفيات استبعاد الحاكم بالإنابة الحالي عن اجتماعات هذه اللجنة، مع أنه معنيّ في النقاش والبحث في عملية تعديل قانون النقد والتسليف
