صلاح عسيران رئيس المجلس الوطني للاقتصاد يين اللبنانيين يرى أن مشروع موازنة ٢٠٢٥ هو موازنة محاسبية لا لون لها ولا طعم وفيها الكثير من الثغر وقد اختصرت النفقات حتى الصفر والطامة الكبرى برأيه أنه لا يوجد فيها اي انفاق صحي اجتماعي تنموي او تربوي ولا تعالج المصائب التي يكتوي بها المجتمع اللبناني . أما خطة التعافي التي تعدها الحكومة فهي برأيه أيضا افضل من لا شيء رغم الثغر التي تشوبها ، كما أن الحكومة تجاوزت الهيئات الاقتصاديه ولم تطلعها عليها.
أنتم وصفتم مشروع قانون موازنة ٢٠٢٥ بموازنة الاصفار لماذا؟
لقد جلست الهيئات الاقتصاديه مع فريق وزارة الماليه وقد كانت الجلسة رمادية لأن المشروع هو مشروع محاسبي فقط ولا يوجد فيه اي بنود ضريبية جديدة وهذا أمر مطمئن لكن من ناحية أخرى لا يوجد اي انفاق صحي او اجتماعي او تربوي او اهتمام بالبنية التحتية ،أنه استمرار في الاقتصاد المتهالك ولا يوجد أي انفاق بالبنية التحتية حيث لا قدرة على اي زيادة في الناتج ومن ناحية ثانية لا يوجد أي معالجة للمصائب التي يعيشها مجتمعنا ولو بالحد الأدنى بالإضافة الى ما يتعلق بالتربية والصحة وهما اهم عامل لدفع أصحاب الكفاءة إلى الهجرة والبعض يهاجر بدون عودة. لكن اذا وجد حد أدنى من الإنفاق الصحي والتربوي فربما يقتنع قسم كبير جدا بأن يبقى في البلد . اعتقد بأن الموازنة هذه ستكون سريعة اذا نوقشت في البرلمان وستقر لأنه لا يوجد فيها اي مفاجآت من جهة زيادة الضرائب وليس فيها أيضا فرسان موازنة.
لقد اعترضت الهيئات الاقتصاديه على موازنة ٢٠٢٤ واليوم أليس لديها اي ملاحظات على موازنة ٢٠٢٥؟
لدينا بعض الملاحظات إذ لا يوجد في الموازنة اي إنفاق صحي واجتماعي او اقتصادي او تنموي بينما اهم دور وهو دور اساسي لأي موازنة في اي دولة بالعالم ليس فقط ضبط حسابات الدولة الرئيسية إنما الأهم من ذلك أن تكون محركا للتنمية . لا يوجد في هذه الموازنة اي محرك للتنمية.
الا يوجد فيها ضرائب جديدة؟
يوجد فيها رفع الرسوم القديمة وهي معقولة . للصراحة كنا نتوقع أن تزاد نسبة TVA على الأقل ١% ولم نر ذلك ونحن لا اعتراض لدينا من هذه الناحية لكن هذا يشكل بعض الضرائب المعقولة التي تشكل إمكانات للانفاق الاجتماعي.
يقال إن العجز المتوقع في هذه الموازنة هو ٤% وسيتم تأمين البديل عبر سندات خزينة محلية فما رأيكم بذلك؟
صحيح هذه هي النية لكن الحقيقة أنه يوجد فائض من السنة المالية السابقة. توجد ايرادات محققة كبيرة ويوجد فائض كاف في الخزينة لتغطية العجز دون اللجوء إلى أي استدانة جديدة .اصلا لا يوجد من يقرض الدولة .
هل الاعباء المترتبة عن الحرب الحالية في الجنوب هي ضمن مشروع الموازنة الحالية؟
كلا لم يتم التطرق إليها قط.
كيف سيتم تأمين النفقات اذن؟
يوجد الكثير من الأمور التي لم يتم التطرق إليها كالدين العام والنفقات التي سبق وذكرتها وفوائد اليوروبوندز وغيرها.
برأيكم لماذا لم يتم التطرق اليها؟
يوجد الكثير من الاستحقاقات المالية التي لم تذكر في الموازنة مثل فوائد اليوروبوندز واستحقاقات المقاولين وتعويضات الحرب وانا أعتقد بأنها لو تم ذكرها لازداد حجم العجز بشكل أكبر من الوفر الموجود من العام ٢٠٢٤. إن البداية جيدة من حيث الالتزام بالمهل الدستورية.
لكن بالمقابل لم يتم الالتزام بالاصلاحات الضرورية فكيف تفسرون ذلك؟
هذا الأمر أكبر من وزارة المالية فهو ضمن مشروع الدولة والبلد والحكومة كاملة ومشروع البرلمان . لكن كما يبدو لا يوجد بعد توافق في البلاد للذهاب نحو الخطوات الحاسمة التي تبدأ أولا وآخرا من موضوع هيكلة المصارف.
لقد سبق وتكلمتم على تزايد حجم اقتصاد الكاش لذا الا يشكل هذا خطرا عليكم كمؤسسات وقطاع خاص؟
لقد تكلمت على امرين يشكلان خطرين أساسيين علينا وعلى البلد وهو زيادة اقتصاد الكاش الذي يفتح المجال الكبير لموضوع التهريب وتبييض الأموال والاموال الناتجة من الجرائم، اما الخطر الثاني الأكبر فهو الاقتصاد غير الشرعي وهو يشكل أكثر من ٦٠% من حجم الدورة الاقتصادية في لبنان وبالتالي أن ٦٠%من الحركة الاقتصادية لا تشارك بدفع TVA او ضرائب او رواتب واجور او ضمان او اي شيء من الالتزامات . ان هذا الاقتصاد غير الشرعي يزداد حجما ولا يوجد له محاسبة وهو يوفر بالتزاماته نحو الدولة والسلعة التي يبيعها بالنتيجة ارخص بكثير من سلعة الاقتصاد الشرعي الذي يبقى هو الوحيد الذي يساهم في ابقاء الدولة على ارجلها بفضل مساهمته في دفع الضرائب.
ماذا فعلتم كهيئات إزاء ذلك ؟
اننا كهيئات ومجموعات ضغط وغرف تجارة نستمر في الضغط ورفع الصوت ومحاولة اقناع المسؤولين بالبدء بمحاربة الاقتصاد غير الشرعي في بيروت الكبرى حيث ما تبقى من وجود للدولة . لقد قالوا لنا انهم يشعرون بوجعنا ويدركون حجم الأزمة الكبيرة وقد وعدونا بأن يفعلوا ما بوسعهم .
هل مشروع الموازنة برأيكم هو مشروع عادي؟
انها موازنة لا لون لها ولا طعم ولا رائحة. انها موازنة محاسبية . لقد قاموا بما يستطيعون في وزارة المالية. اليوم يدير المركز الإلكتروني الذي يمسك كل داتا الوزارة موظف واحد يعمل بتمويل من إحدى مؤسسات الأمم المتحدة . ان قرار الإصلاحات وبناء الدولة اليوم متوقف لأنه لا يوجد رئيس للبلاد.
يقال إن الحكومة تحضر خطة لإعادة هيكلة المصارف والودائع وقد كنتم سابقا أحد الذين اعدوا خطة ضمن هذا الموضوع لذا هل اطلعتم على الخطة الجديدة؟
أجل لقد اطلعت عليها ولأول مرة يوجد فيها بوادر إيجابية الا أنه لا يزال فيها ثغر او مخاطر كبيرة . لكن بشكل عام انها خطوة نحو الأمام لفهم الحل. ان من مخاطرها نسبة الليلرة الكبيرة اي أن طباعة الليرة سترتفع بشكل كبير مما سيزيد التضخم وانهيار سعر الصرف. أيضا الخطة لم تقدم شرحا وافيا بشأن صندوق استعادة الودائع وكيفية ابتعاده عن الروتين الحكومي وان يكون أقرب إلى عقلية القطاع الخاص لأنهم وضعوا فيه مؤسسات ذات طابع تجاري.
وهل هي عادلة بالنسبة للودائع؟
ان اي خطة على مساوئها افضل من لا خطة. لو كنا بدأنا اي خطة منذ العام ٢٠١٩ لكنا اليوم بنصف طريق التعافي وكنا وفرنا على البلد خسارات وهدرا لا يصدق.
تعتمد الخطة في استرجاع الودائع على مدد طويلة مثل ١١سنة و٢٠ سنة فما قولكم في ذلك؟
انها تعتمد على مدة أكثر من ذلك لكنها افضل من لا شيء . ان خطة الهيئات الاقتصاديه كانت لـ ١٥سنة لكن كان من الممكن أن يتحول الحق بالودائع إلى أدوات مالية بالإمكان بيعها وشراؤها في السوق تماما كالاسهم.
هل اعترفت الحكومة بالمسؤولية المترتبة على الدولة؟
بطريقة غير مباشرة . ان المسؤولية يتحملها كل من شارك بالسياسات النقدية والمالية السابقة من حكومات ووزارات وبرلمانات ومصرف لبنان.
هل استشارت الحكومة الهيئات الاقتصاديه بهذه الخطة؟
كلا ولم تقدم لنا رسميا إنما تم تسريبها إلينا . لقد اخذت الحكومة بعض الأمور الايجابية من خطتنا . لقد حاولنا أن ندفعها للتحاور معنا لأننا “ام الصبي” لكن عبثا .
لماذا تجاهلتكم؟
ربما تعتقد اننا ضعفاء . اليوم الكلام هو بين الحكومة والبرلمان لكن في النهاية “الصبي”موجود ولا يستطيعون تجاهله.
