أدخلت الحكومة الموريتانية تعديلات على المدونة التجارية، تضمنت رفع التجريم عن “الشيك بدون رصيد”، وذلك في إطار المساعي لمحاربة ظاهرة المرابحة والمعروفة محليا باسم “شبيكو”.
وجاء ذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام موريتانية عن وزير العدل حيموده ولد رمظام.
وتمارس ظاهرة “شبيكو” في موريتانيا من طرف بعض التجار، الذين يمنحون الديون بفوائد كبيرة، وذلك مقابل الحصول على “شيك أبيض” والذي يكون أداة للضغط على الدائن، وطريقة لإدخاله السجن في حال لم يدفع المبالغ التي تتضاعف بشكل شهري.
وقال الوزير إن مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه أمس الخميس صادق على مشروع قانون يتضمن ثلاثة تعديلات بارزة على المدونة التجارية، من أهمها تعديل “يتعلق برفع التجريم عن الشيك بدون رصيد للحد من الممارسات المنحرفة”.
وأوضح الوزير أن الشيك بدون رصيد يستخدم في سوق موازية، تحول فيها من وسيلة تسديد ودفع، ليصبح وسيلة ضمان.
وأكد الوزير أن “الحكومة قررت رفع التجريم عن الشيك بدون رصيد من أجل “وضع حل لهذا النوع من الممارسات المنحرفة المسماة شبيكو”، مشيرا إلى أن هنالك إجراءات أخرى لحماية الشيك.
وفي وقت سابق، كانت السلطات الموريتانية قد أدخلت تعديلا في بعض القوانيين، يقضي بسجن طرفي العملية المدين والدائن، عند تقدم الأخير بطلب لاعتقال المدين، الذي تعذر عليه دفع الدين المستحق.
