عرض الرئيس الموريتاني خطة جديدة لتحفيز الاقتصاد بهدف تسريع التعافي الاقتصادي وطرد الآثار المدمرة للوباء عبر الاستفادة من الموارد المحلية وتعزيز إسهاماتها في تحقيق النمو.
وأعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني خطة لنمو اقتصادي متكامل بتمويل ذاتي يزيد على 650 مليون دولار أمريكي.
وقال الغزواني في خطاب له الخميس إن الخطة تمتد على مدى ثلاثين شهرا وتهدف إلى معالجة الآثار السلبية والتغلب على تحديات ما بعد جائحة كورونا.
وأضاف أن الخطة تهدف كذلك إلى تحقيق الشروط الضرورية لانتعاش اقتصادي جديد وفق مقاربة تشاركية شاملة تمنح القطاع الخاص دورا اقتصاديا فاعلا وتعمل على خلق المزيد من فرص العمل وعلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للبلاد في مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد.
وأضاف الرئيس الموريتاني أن “جائحة كورونا كانت لها انعكاسات سلبية عميقة على الوضع العام لاقتصادنا الوطني بما سببته من تراجع في الناتج الداخلي الخام وكذلك بما ترتب عليها من تقلص المداخيل الضريبية وتعاظم النفقات وهو ما ساهم في زيادة عجز الميزانية”.
وأوضح أن كورونا “كشفت عن ضعف هيكلي حاد في منظومتنا الاقتصادية، كما كشفت عن الحاجة الماسة إلى تعزيز دور الدولة، في تنظيم الاقتصاد وتوجيه الاستثمار وتنمية القطاعات الإنتاجية والعمل على تحقيق أعلى مستوى ممكن من الاكتفاء الغذائي الذاتي”.
وقال الرئيس الموريتاني إن هذا البرنامج يشمل محاور أساسية أبرزها تعزيز البنى التحتية الداعمة للنمو وتعزيز قدرات القطاعات الاجتماعية ودعم الطلب وترقية ودعم القطاعات الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي ودعم القطاع الخاص ومكافحة التصحر والجفاف ودعم فرص العمل.
ولفت الغزواني إلى مشاريع يجري تنفيذها حاليا في مختلف المجالات ضمن برنامج جديد مستقل على مدى 30 شهرا.
وأوضح أنه يهدف إلى إحداث انتعاش اقتصادي لخلق المزيد من فرص العمل عبر استغلال موارد البلاد الطبيعية. وقال “سيمكن هذا البرنامج من جعل منظومتنا الاقتصادية منسجمة مع الرؤية التي تؤسس لسياساتنا العامة”. وأوضح أنه يركز على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في أجندة 2030.
وتابع “كما سيتيح تنفيذ البرنامج فرصة لتحقيق تحول هيكلي عميق، في منظومتنا الاقتصادية، يتم تدريجيا”. وأوضح الغزواني أن ذلك سيتم من خلال تكثيف الاستثمار العمومي، في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
ويرى خبراء أن هذه الخطة تعكس إقرار السلطات لحجم التحديات لإعادة ضبط إيقاع النمو مرة أخرى بعد إعادة فتح الاقتصاد، والذي انكمش بشكل أكبر مما هو متوقع.
وتحاول الحكومة من خلال خطط أخرى مماثلة كان آخرها برنامجا بدعم من البنك الدولي، تجاوز أزمتها الراهنة، خاصة وأن البلاد تعتمد على قطاع الزراعة الذي يعاني من موجة جفاف طيلة سنوات.
وكان البنك الدولي قد أعلن في يوليو الماضي أنه منح نواكشوط نحو 35 مليون دولار لتمكينها من ضمان تمويل وارداتها الأساسية من المنتجات النفطية. وقال البنك في بيان حينها إن “هذا التمويل سيساعد في الحفاظ على واردات المنتجات النفطية الضرورية لسير اقتصاد موريتانيا خلال الأشهر الستة المقبلة”.
وبهدف تخفيف الأزمة أطلق الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خلال زيارته لمدينة روصو مؤخرا، والتي تبعد عن العاصمة نواكشوط بنحو مئتي كلم، مشروع استصلاح مساحة مروية تبلغ 523 هكتارا على ضفة نهر السنغال.
ويتوقع أن تستفيد من المشروع أكثر من 700 أسرة فقيرة، والذي كلف الدولة 13 مليار أوقية (38 مليون دولار) وتبلغ مدة التنفيذ 14 شهرا، بتمويل من البنك الدولي.
وطالبت موريتانيا أكثر من مرة بإلغاء كامل ديون القارة الأفريقية حتى تتسنى لها مواجهة، الواقع الذي فرضته مواجهة الوباء، وتحديات التنمية والأمن. وكانت الحكومة قد قالت العام الماضي إن ديون البلاد، التي تمثل 73 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أخذت بشروط ميسرة وهو ما أكده صندوق النقد الدولي.
وكانت الحكومة قد قالت العام الماضي إن ديون البلاد، التي تمثل 73 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أخذت بشروط ميسرة وهو ما أكده صندوق النقد الدولي.
وقالت حينها إن القروض التي حصلنا عليها أنفقت في مشاريع وبنى تحتية، وليست من أجل الدراسات والدعم المؤسسي واقتناء السيارات وتأثيث المكاتب.
وأوضحت أن هذه البنى التحتية هي التي ستسمح ببناء اقتصاد قادر على حل المشاكل عبر إنتاج الثروة وتوفير فرص العمل والموارد المالية الضرورية لتأمين الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وماء وكهرباء للمواطنين.
وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي راجع في جزء منه إلى أن قياس الناتج المحلي الإجمالي لا يأخذ بما فيه الكفاية مساهمة القطاع غير الرسمي.
ورغم تلك التبريرات إلا أن صندوق النقد يرى أن موريتانيا أمام خطر كبير يهدد بوصولها إلى مستوى المديونية الحرجة عند تطبيق المعايير الدولية لاستدامة الديون.
