وضعت وزارة المالية الروسية شروطاً لمبادلة مقترحة للأصول المجمدة للمستثمرين الروس والغربيين في الولايات القضائية لكل منهما، مما يسمح لكل جانب باسترداد القيمة المفقودة بسبب العقوبات المفروضة على الحرب الروسية على أوكرانيا.
وتأمل موسكو بأن تؤدي المقايضة المحتملة، التي أعلنتها الوزارة، امس الاثنين، إلى تحرير 100 مليار روبية (1.1 مليار دولار) من الأوراق المالية الأوروبية، المملوكة في معظمها لمستثمري التجزئة الروس، من خلال السماح للمستثمرين الغربيين بشرائها بأموالهم الخاصة العالقة في روسيا، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».
ويمكن لمستثمري التجزئة الروس تقديم عروض لمبادلة الأوراق المالية الغربية، اعتباراً من 25 مارس (آذار)، في حين يمكن للمستثمرين الغربيين تقديم عروض لها بدءاً من 3 يونيو (حزيران)، وفقاً لشركة «إنفيستيتسيونايا بالاتا (غرفة الاستثمار)»، وهي الوسيط الروسي المعيّن لتنظيم التجارة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر مرسوماً، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يمهد الطريق أمام المستثمرين الروس والأجانب للإفراج عن الأصول التي جرى تجميدها بموجب العقوبات الغربية والإجراءات المضادة الروسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وفق «رويترز».
وأشارت الوزارة إلى أنه يجب تقديم الطلبات إلى الوسيط الروسي، بين 25 مارس و8 مايو (أيار)، ويجب الانتهاء من تسوية المعاملات بحلول 1 سبتمبر (أيلول) 2024.
ونتيجة العقوبات، جرى تجميد أصول لأكثر من 3.5 مليون روسي في الخارج، بقيمة نحو 1.5 تريليون روبل (16.3 مليار دولار).
وتتيح الآلية الجديدة لمواطني الدول التي تَعدّها روسيا «غير صديقة»، شراء هذه الأصول باستخدام أموال من حسابات خاصة من نوع «سي» في روسيا، والتي يجري تجميدها بشكل فعال بخلاف ذلك.
وقالت وزارة المالية إن الأوراق المالية الأجنبية المملوكة لروسيا سيجري تجميعها في حصص يمكن للمشترين الأجانب تقديم عروض عليها بين 3 يونيو و5 يوليو (تموز).
وإذا جرت الموافقة على طلبات المشترين الأجانب، فسيكونون قادرين على نقل الأوراق المالية بحرّية من جهة إيداع روسية إلى جهة إيداع أجنبية.
وسيحدد الوسيط سعر المزاد الأولي للأوراق المالية بالروبل، بناءً على سعر الإغلاق في 22 مارس، ويجب ألا يقل سعر البيع النهائي عن هذا المستوى أو يزيد عنه.
ولا يمكن للروس التقدم بطلب لبيع أوراق مالية أجنبية بقيمة تزيد عن 100 ألف روبل، بموجب هذه الخطة. ووفق «المصرف المركزي»، فإن 80 في المائة من المستثمرين الروس المتضررين لديهم أصول أجنبية مجمدة تصل إلى هذه العتبة.
