تحدث الخبير الاقتصادي والمهندس ورئيس نقابة مربي الدواجن في لبنان سابقا موسى فريجي، عبر “ستار نيوز فيجن” عن أن تدمير الاقتصاد اللبناني بدأ منذ التسعينات، فبعد الحرب الأهلية تم اتفاق الطائف وأتى المرحوم رفيق الحريري رئيساً للحكومة، والذي روّج لفكرة أن لبنان بلد سياحي والعالم العربي يحب لبنان، لذلك ليكون توجهنا سياحياً بدل أن يكون إنتاجياً، وهذا يعني بأنه سيكون لدينا علاقات مع الدول الأخرى حسب رغباتها، وكذلك المنظمات العالمية التي يجب ان ندخلها من الباب الواسع، فأعلن الحريري وقتها بأننا بلد سياحي ولا نقدر أن نعزز الإجراءات لتطوير الإنتاج التجاري والزراعي والصناعي.
وتابع فريجي: حاولت الوقوف بوجه دخول لبنان بمنظمة التجارة العالمية التابعة للأمم المتحدة، التي تقول بأن أي عضو أو أي دولة ستدخل فيها ستعمل على تخفيض الرسوم الجمركية الى ما دون 5% كمعدل وإلا لن تدخل. هذا الشرط الاول.
والشرط الثاني: إذا اعترض أحد الأعضاء الدائمين على دخول هذه الدولة مثل لبنان، فلن تصبح عضواً دائماً، وإنما تصبح عضواً غير فاعلاً، ويسمونه عضو مراقب. فلبنان ما زال الى الآن عضواً مراقباً وغير فاعلاً بسبب اعتراض الولايات المتحدة على دخول لبنان كعضو دائم، لأن الرسوم الجمركية على النبيذ مثلا هي 70% فاعترضت أميركا.
أما الإجراءات الأخرى التي اتخذها رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وحكومته والحكومات المتعاقبة ومصرف لبنان…. الخ هي أن نعمل اتفاقيات تجارية مع الدول، اولها اتفاقيات مع الدول العربية التي يسمونها “اتفاقيات التيسير العربية”، وهذه الاتفاقية تلزم لبنان بأن يضع 0% رسوم جمركية على كل ما يأتي من هذه الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية والتي أصبحت قانوناً، حيث دخلت مجلس النواب على شكل قانون. لأن الرئيس الحريري ومجموعته أرادوا أن لا يتغير هذا القانون ممن يأتي بعده أو يُستبدل، وهذه الاتفاقية ما زالت قائمة بمجلس النواب.
الاتفاقية الثانية هي مع الاتحاد الأوربي برسوم جمركية 0%، فكل المستورد من الدول العربية والاتحاد الأوربي الرسوم الجمركية عليه 0%، علما أن الدول العربية لم تلتزم بالتعامل معنا بسياسة الـ 0.%
فهذه الاتفاقيات التي تقول برسوم جمركية 0% لا تنتهي عند هذه الحدود، فهذا الموضوع متروك لأن المسؤولين عندنا لا يريدون افتعال مشاكل مع الدول العربية والاتحاد الأوربي اللذين يرسلون لنا هذه البضائع. بينما كل ما يصدر من لبنان لا يُعامل بالمثل. فالدول التي عملنا معها هذه الاتفاقيات لجأت للمواصفات القياسية التي كانت تتغير من وقت لأخر لكل مادة، وذلك ليخففوا من الاستيراد. فبالنسبة للزراعة رغم الدعم المقدم للمزارعين الأوربيين، لكن لم يضعوا حدوداً لكمية الإنتاج، ففتحوا للمزارعين لإنتاج الكميات التي يريدونها بالمقابل يقدمون الدعم لهم فوصل الدعم في أوربا للمنتجات الزراعية سنويا الى 70 مليار سنويا. لذلك تجد منتجاتهم موجودة بكل العالم العربي، وذلك لأنهم يتلقون الدعم من حكوماتهم. فالسعر الذي يصل الى بلدنا لا يمثل كلفته الحقيقية في ذلك البلد. وهذا اسمه حرب اقتصادية تمنع إنتاجنا المحلي من الازدهار. فمثلا: القمح عندما تطلبين من مزارع البقاع أن يزرع القمح، الجواب يكون القمح يأتي من الخارج بسعر رخيص، نفس الامر البطاطا وغيرها.
ويكمل فريجي: ليس هناك خطة أو رؤية لتشجيع الإنتاج الوطني. علماً أن هاتين الاتفاقيتين اللتين تم الاتفاق عليهما في مجلس النواب، فيهما بند يقول أنه في حال أحد الطرفين مر بأزمة اقتصادية له الحق أن يوقف العمل بهذه الاتفاقية لمدة معينة 10 أو 15 سنة، ولبنان لم يُمارس هذا الحق، وراجعت أكثر من وزير لممارسة هذا الحق لكن لبنان لم يفعل.
وتابع فريجي: يوجد لدينا اليوم ما يسمى بالهيئات الاقتصادية بالبلد، من هي الهيئات الاقتصادية؟من الذي انتخبهم؟ انتخبوا أنفسهم على أساس لدينا غرفة تجارة بيروت يرأسها شخص ومجموعته، وهم ذاتهم يتكررون كل سنة، وهؤلاء شغلتهم التجارة والاستيراد وليس الإنتاج المحلي.
نأتي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إن كان رئيسه أو الأعضاء كلهم جاؤوا ليأكدوا أن المنتجين غير ممثلين بالهيئات الاقتصادية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويظهرون على الإعلام، عن ماذا يتكلمون؟ فهم يريدون أن يبقوا الاقتصاد مستورد لأنهم مستفيدين وتجار.
وفيما يخص رياض سلامة، يقول فريجي: من غير الممكن لإنسان جامعي وخريج البنك الدولي لا يعرف مساوئ هذه السياسة، عندما ترى أن الدولة ليس لديها دخل، والدولة لديها رواتب ومصاريف كثيرة أخرى للقيام بها، لذلك عمدت الى الاتفاق مع رياض سلامة حتى يأتي لهم بالمال من البنوك هذا من جهة. ومن جهة اخرى اتفقت البنوك البنوك مع بعضها لاستقطاب أموال أكثر وخاصة من المغتربين، نرفع سعر الفائدة، فاغتر الناس ودفعوا اموالهم للمصارف، وهذا فخ، فرياض سلامة لس غبياً ولا باسل فليحان ولا رفيق الحريري فهم يعرفون نتيجتها.
فثلاثتهم أجرموا بحق لبنان وعن سابق وتصميم، فهم كانوا يعرفون نتيجتها، عندما أخذوا الأموال من الناس وأعطوها للدولة وهذه تعتبر جريمة. فالمسؤولين عن هذا الموضوع غير مستعدين للإصلاح واسترداد أموال الناس، لأنهم لا يريدوا افتعال مشاكل مع الكبار المستفيدين من هذا الموضع وهذا يصعب عملية استعادة الوادئع.
موسى فريجي يكشف خطة لجلب 3.4 مليارات دولار بالسنة الأولى: أرسلتها إلى كبار المسؤولين… لكن لم يتبناها أحد
هذه الدراسة هي دراسة معمقة وأرسلتها لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس الوزراء ولوزير المالية ولمديرة الجمارك الجديدة، ولوزير الاقتصاد ووزير الزراعة ووزير الصناعة، كلهم أرسلتها لهم.
ودرست البنود الجمركية التي عددها 98 بند، بالإضافة الى متفرعاتهم أي أصبحوا 300 بند، وأرى شخصياً أن نوقف العمل باتفاقية التبادل التجاري الحر لمدة زمنية لا تقل عن 15 سنة وخلالها ننظم أمورنا. فكل الدول عملت إجراءات احترازية للاستيراد وعملت على ترتيب اقتصادها، وهذا ما علينا فعله إذا أردنا الخروج من أزمتنا الاقتصادية.
