خرجت الأمور عن السيطرة. موظفو المصارف باتوا يتمرجلون ويأخذون ثأرهم بأيديهم من المودعين، إذا ما ألحّوا في طلب أموالهم وتمرّدوا على نظام “قرصنة” الودائع المتبع، ضمن إطار إجراء “الكابيتال كونترول” غير المقونن.
فبدلاً من أن تتّخذ إجراءات أمنية كما تناشد دوماً نقابة موظفي المصارف لحماية هؤلاء الموظفين من غضب المودعين، إنقلبت الآية وبات المودعون أنفسهم بحاجة إلى حماية من “بلطجية” المصارف، الذين لم يعد هناك ما يردعهم حتى عن ضرب أي مودع “لجوج”. وهذا ما حصل في “بنك عوده”، فرع جل الديب، حيث تفاجأ اللبنانيون أمس بهجوم كاسح شنّه موظفو البنك بلباسهم الرسمي على أحد المودعين، وانهالوا عليه بالضرب والشتائم أمام أعين المارة.
وفي تفاصيل القصّة، أن هذا المودع اعتاد أن يرتاد المصرف يومياً منذ حوالى الشهرين لطلب أمواله المحتجزة، وأمام إلحاحه قررت إدارة المصرف إقفال حسابه، فزار فرع “جل الديب” للحصول على شيك مصرفي بقيمة وديعته لكنه تلاسن مع أحد الموظفين قبيل خروجه من المصرف، وسرعان ما تهجّم عليه الموظف وعاجله باللكمات والضرب، ثم جرى ما جرى حسبما تمّ توثيقه في تسجيل مصوّر التقطه مواطنون عند مدخل “بنك عوده”، الذي اضطر لاحقاً إلى إصدار بيان أكد فيه أنه “يُجري تحقيقاً شاملاً بالحادثة، مع التزامه بكافة التدابير اللازمة إذا اقتضى الأمر”.
وفي سياق الأحداث المصرفية المتفلّتة من عقالها أيضاً، برز مشهد اعتقال فتاة في فرع “فرنسبنك” في منطقة الحمرا بعد أن تمّ احتجازها بدايةً في المصرف لفترة ساعتين، تحت حراسة مشددة من خمسة عناصر أمن وموظفين من المصرف، في غرفة صغيرة بمساحة لا تتعدى 2x 2 م2، بسبب إصرارها على الحصول على أموالها بداعي السفر وتسجيل شقيقها في الجامعة… لكن بدل منحها أموالها تمّ اعتقالها وسوقها إلى مخفر مينا الحصن (حبيش)، ليصار لاحقاً إلى الإفراج عنها.
المأساة مستمرة وكرة النار تتدحرج عند أبواب المصارف… فهل من يستجيب لتشكيل حكومة محايدة تعيد للناس بعضاً من حقوقها المنهوبة؟
