أعلنت رابطة مُوظّفي الإدارة العامة، أمس اليوم الثّلثاء، أنّه “بعد الاطلاع على مضمون الطعن الدستوريّ المقدم من السادة النواب بالموازنة العامة للعام 2022، لفتنا الطعن بالمادة 111، لا سيما لجهة استناده في إحدى الحيثيات، على رفض الموظفين هذه المادة بموجب بيان الهيئة الإدارية للرابطة”.
أضافت: “ما رفضته رابطة موظّفي الإدارة العامة، هو عدم كفاية الزيادة موضوع هذه المادة، لعدم إيفائها جزءاً بسيطاً من الحقوق ومن الحاجات، واقتصارها على رفع مدخول الموظف إلى دولار 4500 ليرة لبنانية، مُقابل حاجته وحقّه للإنفاق على دولار وصل إلى 40 ألفاً، ومن البديهيّ أنّ من يحتاجُ الأكثر، لن يستغنيَ عن الأقلّ”.
وتابعت: “إنّنا لم نطلب العودة عن هذه الزيادة، على قلتها، بل طالبنا بإجراءاتٍ تشريعيّة إضافيّة تستكمل معالجة المعضلة التي يعيشُها المُوظّفون سواء الذين يتقاضون راتباً أو معاشات تقاعدية أو أي تعويض صرف”.
وأردفت: “رفضنا عدمَ مُعالجة الموازنة لمُعضلات الاستشفاء والدّواء والغذاء والتعليم وبدل النقل وكل أساسيات الحياة الكريمة، أوضحنا ذلك للسادة النواب قبل تقديمه في كتاب خاصّ، وسألناهم بموجبه “ما البديل”؟، إستمرار بقاء الموظفين خارج دائرة الحياة؟ وبالتالي توقّف القطاع العام وخروجه من الهيكل الاقتصاديّ بالكامل، وأكّدنا لهم أنّ زيادة الرواتب ضرورةٌ لا بدّ منها للموظف كما للمواطن، لأنّها تُحرّك السّوق الاستهلاكيّة الجامدة وتعيد فتحَ مُؤسّساتٍ أقفلت وتُعيد عاملين توقفوا عن العمل إلى أعمالهم. بالتالي، إنّ الزيادة المطروحة أكثر من ضرورة، علماً أنّها غير كافية بالمطلق وأنّه لا يكفي أن نطلقَ موقفاً ضدّ سد رمق صاحب حق أصبح يعمل بالسخرة والجميع يتفرج”.
وقالت: “استطراداً في حيثيات الطعن بالمادة 111، نبدي التّالي:
-إستند الطعن أيضاً على عدم التصويت القانونيّ على المادة 111، ان عدم طعن السادة النواب بالمادة المذكورة (باستثناء الطاعنين) هو موافقة ضمنية عليها، وبالتالي لا يمكن اعتبارها مخالفة لإرادتهم، أمّا استناد الطعن بالمادة 111 لوجوب عدم إعطاء الزيادة للموظفين غير القانونيين ، ولمخالفة إعطائهم الزيادة للقوانين المرعيّة، فنحن نرى أنّ القرارات الإداريّة التي بنيت عليها التعيينات المخالفة للقوانين كان يجبُ أن تطلبَ معالجتها في مجلس شورى الدولة في حينه، وإلّا في إطار محاسبة الحكومة وكسر قراراتها غير القانونيّة بتشريعاتٍ في مجلس النواب، بشكلٍ مستقلّ عما عداها، ولا يجوز التذرع بهذه المخالفات القانونية والإطاحة بمبدأ العدالة الدستوريّ الذي يقضي بإنصاف الموظفين وإعادة حقوقهم، ولو جاء في الموازنة بشكلٍ جزئيّ ومحدود جداً ومقصر جداً، فلا دخل لهم بتبعات أي تقصير تشريعيّ آخر” .
أضافت: “بين مخالفة القوانين في التعيينات، ومخالفة الدستور في عدم تحقيق العدالة للموظفين، على السادة النواب اختيار الحرص على الدستور، بالحرص على العدالة، والمطالبة مع كلّ من يطالب للموظفين بالحقوق الدستورية كافة، حقّ المواطنة الكاملة، وحق العيش الكريم، وحقّهم بالأجر العادل مقابل عملهم، وحقّهم بتعويضات صرفهم ومعاشهم التقاعديّ حصيلة محسومات لمدى العمر من أجل تقاعدٍ آمنٍ وشيخوخة محترمة، وباختصار، حقّهم بالعدالة. ومطالبهم المعلنة في بيانِ رابطة موظفي الإدارة العامة، هي الحد الأدنى من هذه الحقوق”.
وأشارت إلى أنّ “دولرة الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف، أسوة بمداخيل كلّ مكونات المجتمع بما فيها الدولة، هي حقٌّ مكتسب لأصحابها، ودين ممتاز على الدولة”، وطالبت “بإيجاد حلٍّ لمعضلة الاستشفاء والدواء والتعليم وبدل النقل بما يُغطّي القيمةَ الفعليّةَ التي يتكبّدُها الموظّفُ وفقاً للمسافات وإعادة الدوام الرسميّ اليوميّ إلى ما كان عليه، حرصاً على حياة اجتماعيّة وتربويّة ومعيشيّة سليمة للعائلات وحرصاً على عدم تشرّد الأطفال بانتظار عودة ذويهم من العمل الذي تفصلهم ساعات عن أماكن سكنهم. حق الموظفين بالعودة إلى الحياة لا ينتظر وهو أولوية الأولويات”.
