نفت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، “جملة وتفصيلا، الخبر الذي ورد في إحدى الصحف اللبنانية وتناقله بعض مواقع التواصل الإجتماعي عن توظيف غير شرعي في المؤسسة”.
وأصدرت البيان التالي:
“أولا: إن إدارة المؤسسة ملتزمة إلتزاما تاما تطبيق القوانين اللبنانية والسياسة العامة للدولة اللبنانية التي تجمد التوظيف في المؤسسات العامة. وبالتالي، ليس من توظيف على الإطلاق لأنه ليس من صلاحية للمؤسسة بالتوظيف، وكل الأسماء التي وردت في معرض الخبر المغلوط لا وجود لها في ملفات المؤسسة ولا حقوق مالية أو معنوية لأصحابها.
ثانيا: إن المؤسسة التي تعاني الكثير من الشواغر، تعمد على غرار غيرها من المؤسسات العامة إلى التعاقد بموجب مناقصات شفافة مع متعهدين يأتون بعمال موسميين من أجل القيام بأعمال مطلوبة من المؤسسة الحريصة على تلبية حاجات الناس من المياه. وفي الواقع، إن الأسماء التي نشرت تحت ادعاء أنها لموظفين، تفتقر للكثير من الدقة، إذ إن بعضها لم يعمل على الإطلاق مع المتعهدين الذين تتعاقد معهم المؤسسة، والبعض الآخر عمل لفترة محدودة فقط، علما أن للمتعهد وحده حرية القرار في من يوظف أو يصرف من هؤلاء العمال الموسميين.
ثالثا: تعيد المؤسسة التأكيد أن أبوابها مفتوحة لكل من يريد الاستفسار عما له علاقة بعملها. أما نشر الأخبار المغلوطة بقصد إثارة الإهتمام، فلن يؤدي إلا إلى تأكيد عدم صدقية الوسيلة الإعلامية التي تنشر الخبر وعدم جدية وسائل التواصل الإجتماعي التي تسارع إلى نقل الخبر.
رابعا: تناشد مؤسسة بيروت وجبل لبنان وسائل الإعلام والعاملين والناشطين في الشأن العام عدم استسهال تشويه سمعة المؤسسة وزعزعة ثقة المواطن بها في وقت يعمل المسؤولون فيها جاهدين لاستعادة الوصل الذي كان مفقودا طيلة عقود بين المؤسسة والمواطن، وقد أدت تجربة السنة الأخيرة إلى فتح صفحة جديدة من التعاون الشفاف ما أسبغ على الخدمة العامة ما تستحقه من إلتزام حقيقي.
وإن في العمل ورضى المشتركين خير برهان.
