إستضاف الرئيس نجيب ميقاتي في دارته في طرابلس، اجتماعا ضم وزير الصناعة وائل ابو فاعور واتحاد نقابات العمال وأرباب العمل، في حضور توفيق سلطان ومسوؤل قطاع النقابات في “تيار العزم” غسان يكن. وتناول اللقاء شؤونا نقابية وأمورا تتعلق بالصناعة اللبنانية وسبل دعمها.
وقال الرئيس ميقاتي في بداية اللقاء: ” نعرف حرصك على ما تقوم به من عمل، وبما أنك اليوم تشغل منصب وزير الصناعة، فإنني متأكد أنك حريص في المحافظة على اليد العاملة اللبنانية، لأن الصناعة هي الوحيدة التي توجد يدا عاملة ما يتطلب نوعا من الحماية ونحن داعمون لك في هذا الموضوع حتى النهاية”.
اضاف: “نتيجة جولة الوزير بو فاعور في طرابلس، شعر بحجم المشكلات، وأبدى كل عاطفة وطلب المساندة منا جميعا لنحمي الصناعة في المدينة. لقد زار الوزير أبو فاعور معارض الموبيليا التي تقفل أبوابها تباعا، والمتاجر والمصانع الحديثة التي تزداد خسارتها أكثر فاكثر، وقد تحدث مع دولة الرئيس سعد الحريري، ونقل له الصورة، وطالبه بوضع الاقتراح الذي وصعناه سابقا لحماية الصناعة، موضع التنفيذ”.
بو فاعور
ثم تحدث الوزير بو فاعور فقال: “كنت أخبر الرئيس ميقاتي والرفيق أبا راشد، أنني صدمت بما رأيت من عدد المصانع أو الورش المقفلة، والتي كانت عاملة في قطاع المفروشات. وإذا أردت اختصار الموقف، فإنني أقول أن صناعة المفروشات في طرابلس منكوبة: المشهد محزن ويدمي القلب. والأمر نفسه ينسحب على مختلف القطاعات..
أضاف: “ما تقولونه هو مطلب محق، وهو أقل الممكن، وانا أستغرب عدم علم جميع الناس بالقرار الذي اتخذناه في مجلس الوزراء بفرض رسوم نوعية على عشرين قطاعا وسلعة لمحاربة الاستيراد الإغراقي، فعلى صعيد قطاع المفروشات مثلا، تم رفع رسوم الاستيراد من ثلاثين الى اربعين في المئة، والأمر نفسه ينطبق على الجلديات والأحذية، واتخذنا قرارا بمنع تصدير الجلود إلى الخارج، وتسجيل المصانع التي نستورد منها المفروشات والأحذية إلى لبنان. وأنا أرى أنه أول قرار حمائي تتخذه الدولة اللبنانية منذ الاستقلال حتى اليوم”.
وتابع: “لم تصدر المراسيم التطبيقية لهذا القرار حتى الساعة نتيجة ضغط بعض التجار على بعض القوى السياسية لعدم توقيع هذه المراسيم، وسأرسل رسالة لرئيس الحكومة سعد الحريري فور انتهاء جولتي اليوم، تفيد أن طرابلس مدينة منكوبة صناعيا، وأتمنى السير سريعا في إصدار المراسيم، وقد وعدني ببذل كل جهد في هذا السبيل. وبمجرد إصدارها، نكون قد دخلنا مرحلة جديدة في الصناعة. ولا مبرر لعدم إصدارها، الذي يشكل خرقا دستوريا”.
وقال: “بالنسبة لقرار تسجيل المصانع فهو يدخل في إطار ما يسمى بالعقبات التقنية التي تحصل في كل أنحاء العالم. وهذا ما عمدت إليه بعض الدول في تجارتها مع لبنان. ومما لا شك فيه أن قرارات الحماية أثارت حفيظة العديد من الدول، لكنها ستقر في النهاية”.
أضاف: “في موضوع تشغيل اليد العاملة غير اللبنانية، فإننا نرفض المنحى العنصري الذي يتصرف وفقه بعض الأطراف السياسية في موضوع النازحين السوريين، وإذا كانت هناك من مصانع منافسة لكم يديرها سوريون، فلكم أن تزودونا بالمعلومات حولها ونحن نتعامل مع الملف”.
وعن ملف التهريب، اعتبر ان “المشكلة الأساسية تتمثل في التهريب الشرعي، الذي يدخل عبر المرافئ بفواتير مزورة، ومواد يتم تغيير مواصفاتها. ونحن نضع آلية مع وزارة الاقتصاد والتجارة، لطرحها على مجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب. وأصبح لدينا تصور كامل لمعالجة هذا الأمر”.
كما كشف عن آلية قروض يجري إعدادها مع مصرف لبنان وجميعة الصناعيين اللبنانيين، لافتا إلى وجود ما سماه “خطيئة” ارتكبت أوائل التسعينات، “حين تم إلغاء مصرف الإنماء الصناعي والزراعي الذي كان مصرفا للدولة ويعطي قروضا صناعية وزراعية. واليوم وضعت كل المؤسسات الصناعية والزراعية والمؤسسات الاستثمارية تحت رحمة المصارف التجارية”.
كما تحدث خلال اللقاء ايضا توفيق سلطان الذي “نوه بجهود الوزيرين وائل بو فاعور وقبله غازي العريضي وبتجربة الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يؤمن بالطبقة العاملة”.
كما تحدث مسؤول قطاع النقابات في “تيار العزم” غسان يكن فقال: “ان هدف اللقاء هو عرض الوضع المأساوي الذي يعيشه القطاع الصناعي في طرابلس، حيث اندثرت الكثير من الصناعات، فيما لا يزال البعض الآخر يقاوم الانقراض”.
