تمّت أمس مناقشة الرؤية والتطلعات الاستراتيجية التي وضعتها وزارة البيئة لقطاع الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة، ودرس سبل التعاون بين الشركاء المحليين والمجتمع الدولي لتحقيقها، في وقت تفوق التحديات التي يواجهها لبنان واللبنانيون في هذا القطاع إمكانات الحكومة وتتزايد بوتيرة أسرع من وتيرة التخطيط والتنفيذ.
جاء ذلك خلال لقاء في السراي الحكومي جمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية، في الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في حضور وزير البيئة ناصر ياسين، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، وممثلين عن الوزارات والمنظمات الدولية والسفارات وهيئات الأمم المتحدة.
وعرض ياسين رؤية وزارة البيئة والتوجّهات الاستراتيجية لها بالتعاون مع الشركاء في الإدارات الرسمية من مجلس الإنماء والإعمار، وزارة الداخلية والبلديات، وزارة التنمية الإدارية، وزارة الصناعة، والشركاء الدوليين «للعمل ضمن هذه التوجّهات الاستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة ولحماية هذا القطاع من التعثر». وتضمّنت التوجّهات الاستراتيجية السبعة: تعزيز اللامركزية في هذا القطاع بالتعاون مع اتحادات البلديات والبلديات، تبنّي مبادئ الاقتصاد الدائري وتعزيز التخفيف من النفايات، الفرز من المصدر، والتدوير، تطوير وتشغيل معامل الفرز والتسبيخ على مستوى مناطق خدمية بالتعاون مع اتحادات البلديات والبلديات، دراسة جدوى تحويل المخلفات إلى وقود بديل، بناء وتطوير تسعة مطامر صحية على مستوى المناطق، تأهيل المكبّات العشوائية وإغلاقها، تطوير قدرات وزارة البيئة في المراقبة والتخطيط لقطاع النفايات الصلبة».
ولفت إلى أنه «كان للأزمة المالية والنقدية وقع كبير على قطاع النفايات الصلبة أيضاً، بما فيه توقف المصارف عن تقديم خدمة التحاويل إلى الخارج، وكيفية احتساب سعر الصرف في دفع مستحقات المتعهدين، وعدم إمكانية فتح المتعهدين اعتمادات جديدة وتأثير ذلك في أي مناقصات جديدة تجرى، إضافة إلى تدني القيمة الشرائية والتأثير المباشر في أي نظام لاسترداد الكلفة. ونواجه اليوم معاناة يومية مع المتعهدين نتيجة هذا الواقع، أضف إليها زيادة حجم التجارة غير الشرعية للمواد القابلة للتدوير نظراً للأزمة الاقتصادية، والتأثير الذي يحدثه ذلك في تشغيل المنشآت، كما شهدناه أخيراً في مطمر الجديدة، ما أدى إلى توقف العمل في هذا المطمر لبضعة أيام وتكدس النفايات في الشوارع».
وأضاف: «ليس من باب التهرّب من مسؤولياتنا، إنما للتشديد على أن لبنان بحاجة إلى تعاون المجتمع الدولي لتحسين إدارة هذا القطاع، بخاصة في ظلّ الازمات التي نتخبّط بها، وزيادة الضغط على البنية التحتية نتيجة الصراعات الإقليمية. فحكومتنا تقوم بالإصلاحات اللازمة ونذكر منها ثلاثة على سبيل المثال لا الحصر:
1. تضمين مشروع الموازنة للعام 2022 المادة اللازمة لتأمين استرداد جزء من كلفة إدارة قطاع النفايات الصلبة، وبالتالي تصحيح الخلل في الصيغة النهائية للقانون 80/2018 المنظم لهذا القطاع، وتطبيق مبدأ الملوث يدفع، وبالتالي تمكين تطبيق مبدأ اللامركزية في إدارة النفايات الذي ينصّ عليه هذا القانون.
2. إصدار قسم من النصوص التطبيقية للقانون لا سيما مرسوم الفرز من المصدر، وقرار تشكيل لجنة تنسيق شؤون القطاع وغيرها.
وقال: «نتطلع إلى شركائنا الدوليين للوقوف إلى جانبنا في هذا المسار، وتحديداً تقديم الدعم لهيئات المجتمع المدني لزيادة الوعي حول مبادئ التخفيف من إنتاج النفايات، والفرز من المصدر، وإعادة الاستعمال، وعدم الكبّ والحرق العشوائي، وضرورة تقبّل المطامر الصحيّة كحلقة أساسية في الهرمية المعتمدة لإدارة النفايات، وذلك بالشراكة مع السلطات المحلية. كما نتطلع إلى تقديم الدعم اللازم للسلطات المحلية لتأهيل معامل فرز النفايات ومعالجتها والمطامر الصحية التابعة لها، وتأمين جزء من كلفة التشغيل والصيانة وتأهيل المكبات العشوائية، خصوصاً أنه في أحيان عديدة، تضاعف الضغط على هذه المنشآت نتيجة أزمة النزوح. كذلك نتطلع إلى تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص الصناعي العامل في مجال التدوير وإنتاج المواد المحسّنة للتربة لتحقيق الاقتصاد الدائري وبالتالي لتخفيف الضغط على المطامر الصحية وإطالة فترة عملها».
