رأى الرئيس نجيب ميقاتي “إن انطلاق البحث في موازنة العام 2020 في مجلس الوزراء، بالتزامن مع التأكيدات الرسمية بشأن سلامة الاجراءات المالية والنقدي ووضع السندات اللبنانية، هي مؤشرات ايجابية بالتأكيد، لكنها غير كافية، اذا لم تترافق مع بحث جدي لمعالجة مكامن الهدر والفساد، ووقف النزف المالي في القطاعات الاساسية لا سيما منها قطاع الكهرباء”.
وقال امام زواره في طرابلس اليوم: “التحدي الأبرز في ملف الموازنة سيبدأ بالتأكيد الاسبوع المقبل في مجلس الوزراء، مع بدء مناقشة ارقام الموازنة بندا بندا، وسيتبين عندئذ مدى الجدية في المعالجة لضبط الانفاق ووقف الهدر، وتضمين الموازنة البنود الاصلاحية الضرورية التي تم التوافق عليها لا سيما في اجتماع بعبدا الاقتصادي، والا تكون الارقام مجرد عمليات حسابية ورقية، لا مفاعيل اصلاحية عملية لها”.
أضاف: “نحذر مجددا من استسهال اللجوء الى زيادة الضرائب والرسوم من دون اصلاحات جدية وحقيقية، لأن الناس لم تعد قادرة على تحمل اعباء اضافية، وهي تئن أصلا تحت ضرائب القيت على كاهلها منذ سنوات ولم تحقق نتائج ايجابية للمالية العامة. وما نشهده اليوم هو مزيد من تقليص دور القطاع الخاص، ما سيؤدي الى زيادة الاعباء على الدولة وانهيار أحد اعمدة الاقتصاد”.
