انقضى نهاية أيار ولم ينفذ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وعده برفع سعر الدولار المصرفي كما وعد في مقابلة تلفزيونية سابقة، وهذا ما أدى الى تململ في صفوف المودعين وخصوصاً الضغار منهم، إذ سيعمدون الى التحرك للضغط على الحكومة إما باعتماد سعر الصرف الرسمي أي ٨٩٥٠٠ ليرة للدولار كما يطالب مصرف لبنان من أجل توحيد سعر الصرف كما يطالب صندوق النقد الدولي، وإما رفع سعر الدولار المصرفي من ١٥ الفاً الى ٢٥ الفاً او ٣٠ الف ليرة كما تطالب وزارة المال والمصارف .
وتذكر مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية” ان ميقاتي سيطرح هذا الموضوع في اول جلسة لمجلس الوزراء، آملةً ان يتفق على الخيار الذي سيسلكه مع مراعاة اوضاع المصارف .
في حين تعتبر مصادر مالية اخرى انه لا يجوز ان تستمر الحكومة في ممارسة الـ”هيركات” على الودائع وبنسبة تصل الى ٨٥ في المئة، بينما تطبّق سعر الصرف الرسمي على رسومها وضرائبها وميزانيات مصرف لبنان والمصارف .
وتضيف هذه المصادر: لا يجوز استمرار الوضع على هذا الشكل، اذ من المفترض بهذه الحكومة ولو كانت حكومة تصريف اعمال، إقرار الاصلاحات ومنها اعادة هيكلة القطاع المصرفي واعادة التوازن المالي واطلاق خطة التعافي للنهوض الاقتصادي، لا ان يبقى القطاع المصرفي في مهب الريح لا يعرف حاضره ولا مستقبله.
