أتى لافتاً إعلان هيئة التحقيق الخاصة، في تقريرها السنوي، بلوغ عدد حالات تبييض الأموال المشتبه بها في لبنان الـ489 حالة في العام 2018، 81.39% منها صادرة عن جهات محلية و18.61% عن جهات أجنبية.
يُفيد خبير مالي، بأنّ “هيئة التحقيق الخاصة، التي يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هي هيئة مستقلّة خاصة أنشئت من خلال القانون 318 ولا تجري عليها السريّة المصرفيّة الأمر الذي يمنحها دوراً كبيراً في تتبّع تبييض الأموال”.
ويضع الخبير الـ489 حالة في خانة “الجهات المُشتبَه بها في عمليات التبييض من قبل مدير الإمتثال الذي يُرسل بيانات دوريّة أو رسائل سريّة لمُباشرة التحقيق في الملف”، معتبراً أنّ “الرقم الكبير الذي رصدته الهيئة يُعتبر أكبر دليل على أنّ لبنان يعمل على مكافحة تبييض الأموال”.
ويُضيف: “مُهمّة هذه الهيئة تُساهم بشكل رئيس في تعزيز الثقة بالنظام المصرفي اللبناني لأنّ المصارف العالمية تُدرك مدى أهميّة هذا المؤشّر”، لافتاً إلى أنّ “الـ30 حالة التي ذكرها التقرير تتمتّع معظمها بالنِسَب نفسها، أيّ أنّ التُهم ستتوزّع بين الجرائم الإلكترونية والتزوير وتجارة المخدرات”.
ويكشف الخبير أنّ “فريقاً سياسيّاً بارزاً في السلطة بحاجة إلى الأموال ويعمل على تسخير القنوات الموجودة حتى تأمين المبالغ الكافية عبر التزوير والجرائم الإلكترونية وغيرها من الوسائل غير الشرعية، إلا أنّ الصعوبة تكمن في امتلاكه شبكة عابرة للطوائف والوظائف”.
