أطلق وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار، صرخة لإنقاذ مرفأ بيروت من خلال إيجاد الحلول في إسرع وقت ممكن باعتبار “المرفأ هو رئة لبنان الاقتصادية يؤمن الامن الاجتماعي والغذائي”.
تحدث نجار خلال المؤتمر الموسع الذي عقد صباح امس: “انقذوا مرفأ بيروت” في مبنى وادارة استثمار مرفأ بيروت، في حضور الرئيس المدير العام عمر عبد الكريم عيتاني، رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب نزيه نجم، المدير العام للنقل البري والبحري احمد تامر، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، نقابة موظفي عمال مرفأ بيروت، اعضاء مجلس ادارة المرفأ، نقابة مخلصي البضائع، تجمع متعهدي الشحن والتفريغ، رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور، رئيس مجلس ادارة شركة (BCTC ) مشغلة محطة الحاويات زياد كنعان، جمعية أصحاب السفن اللبنانيين محمد عيتاني، نقابة الوكلاء البحريين مروان اليمن، نقابة وسطاء النقل وليد لطوف، تجمع المنطقة الحرة، اتحاد النقل البحري، نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت.
وتحدث عيتاني عن ضرورة توفير السيولة النقدية للمرفأ بالعملات الصعبة ليتمكن من القيام بواجباته، مشيراً الى “تأثير القرار القضائي القاضي بالحجز على الاموال مما شل حركة العمل في هذا المرفق الحيوي للبلاد”. وأكد ان “هذا القرار غير قانوني والجهات الرسمية المعنية في المرفأ تعمل على ايجاد الحل القانوني لهذه المشكلة”.
وقال نجار: “ان قرار الحجز الاحتياطي على أموال المرفأ جرد المرفأ من العائدات وحرمته من موجباته تجاه المتعاملين معه، وبرأينا ان هناك فصلاً بين السلطات والسلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية، وبرأينا ان هذا القرار غير قانوني وبالتالي ان ادارة المرفأ عادت الى الدولة اللبنانية منذ العام 1991 وبالتالي هي مؤسسة تابعة للدولة اللبنانية وليست مؤسسة مستقلة، وأكبر دليل على ذلك صدور قانون رقم 6 في 5/3/2020 البند 37 منه، أجبر ادارة المرفأ تحويل كل عائدات المرفأ الى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان ما عدا الرواتب، مرتين كل أسبوع، وهناك مادة 860 من أصول المحاكمات المدنية تمنع أي حجز على أموال الدولة اللبنانية، وبالتالي هذا الحجز غير قانوني وتوجهنا بكتابين الى هيئة القضايا في وزارة العدل التي هي محامي الدولة، نطلب منهم اعادة النظر بهذا القرار لأنه يشكل فعلياً اغلاق المرفأ.
وتحدث نجار عن عمل محطة المستوعبات التي تشغل من قبل شركة BCTC والصعوبات التي تمر فيها، خصوصاً و”ان هناك 16 رافعة جسرية عملاقة تعمل منها 6 رافعات و10 متوقفة، كما ان هناك متعهدين خسروا معدات وتجهيزات ولديهم مشاكل عالقة مع شركات التأمين التي تنتظر صدور القرار النهائي حول حادث الانفجار. وهذه الشركة تطالب بالأموال النقدية Fresh Money لشراء قطع الغيار وتصليح الرافعات، ويجب ان نكون حكماً عادلاً ولا أؤمن أن هناك ادارات ووزارات في خندق وبقية العاملين في خندق آخر”.
واعتبر نجار ان “اعطاء الأموال النقدية للشركة المشغلة للمحطة في الوقت الحاضر ضروري جداً لتمكينها من الاستمرار”. وقال: “ان المرفأ لا يمكنه الاستمرار من دون تأمين الكهرباء والمازوت للمولدات للعمل على مدار 24 ساعة، ويجب ان يكون هناك مولدات احتياطية للمحافظة على المواد الغذائية والأدوية المستوردة بالمستوعبات المبردة”.
وأشار نجار الى ان “الشركة السويسرية أعدت دراسة مفصلة حول وضع اهراء الحبوب في المرفأ حيث بينت أن فيه اختلالات نتيجة الانفجار، مما يتطلب اهتماماً ويجب اتخاذ قرار من وزارة الاقتصاد في شأنه لأن الوضع الراهن يشكل خطراً على السلامة العامة”.
وتحدث النائب نزيه نجم، وقال: “كرئيس لجنة الأشغال النيابية وضعت دراسة عن مرفأ بيروت حول كيفية استيعاب المرفأ ليكون منافساً لبقية المرافئ في المنطقة، ونوقشت هذه الدراسة مع البنك الدولي والوزارة المعنية ونحن في انتظار كيفية تأمين الأموال لهذا المشروع”. وأشار الى أن “أملاك وأموال الدولة لا يحجز عليها والمطلوب من الهيئة القضائية البت ايجابياً في هذا الموضوع، مما يمكن المرفأ من الحصول على الأموال النقدية للوقوف على قدميه”.
وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن “مرفأ بيروت بداية الانهيار الذي بدأنا نتلمسه فعلاً، نحن بحاجة الى تضافر الجهود وتعاون الجميع للعمل والسعي لاعادة مرفأ بيروت الى الخريطة العالمية وسط ما شهده من تطورات خطيرة في المنطقة. وأن يبقى هذا المرفأ رائداً في المنطقة ولا يكون هناك مرفأ أفضل من آخر بل تكامل بين كل المرافئ اللبنانية”.
وعن خطر انهيار اهراءات المرفأ، دعا الأسمر الى “حوار بين وزارتي الأشغال والاقتصاد لضم الاهراء الى مرفأ بيروت لتأمين مستقبل أفضل للعاملين فيه”، منتقداً “ما يشاع عن بيع حقوق وأملاك الدولة، فالمس بها من المحرمات باعتبار ذلك القضاء على ما تبقى من الدولة”.
