ذكّرت نقابة أصحاب المستشفيات والجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط بأنّه جرى الاتفاق منذ أكثر من شهرين بين وزارة الصحة والنقابة والجمعية على تعديل تعرفة جلسة غسل الكلى «بحيث تصبح ما يعادل 53 دولاراً للمستشفى و10 دولارات للطبيب»، مشيرةً إلى أنّ جميع الجهات الضامنة الرسمية التزمت بهذه التعرفات باستثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولفتتا، في بيان، إلى أنّهما فوجئتا برفض مجلس إدارة الضمان «علماً أنّ اللجنة الطبية الاستشارية العليا في الصندوق، ومدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي وكذلك هيئة مكتب المجلس قد وافقوا مشكورين على التعرفة والعمل بها ابتداءً من 1/5/2023».
واعتبرتا أنّ «هذا الموقف من جانب مجلس إدارة الضمان غير مبرّر وغير مفهوم وهو سيجعل مرضى غسيل الكلى الذين هم على عاتق الضمان يدفعون 63 دولار عن كلّ جلسة كي تتمكّن المستشفيات والأطباء من تأمين العلاج لهم». ووجّهتا «هذا النداء الأخير إلى مجلس إدارة الضمان كي يوافق خلال هذا الأسبوع على التعرفة المتفق عليها والعمل بها ابتداءً من 1/5/2023 تجنباً للفوضى التي سوف تعمّ والخطر الذي سوف يهدّد المرضى في حال إصرارهم على الرفض».
