بين الدولار الجمركي وارتفاع الدولار الأسود، النتيجة واحدة وهي انزلاق الليرة إلى مستويات غير مسبوقة من الإنهيار، وسط انعدام المعالجات الجدّية والمفيدة، بحيث بات المواطن متروكاً ويواجه منفرداً هذا الواقع الصعب. وعلى الرغم من أن خيارات هذه المواجهة تبدو معدومةً في ظل الظروف الراهنة، فإن رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق والخبير الدكتور باتريك مارديني، ينصح كلّ لبناني بالبحث عن عمل يؤمن له مدخولاً من الدولار “الفريش”، سواء داخل لبنان أو عبر العمل عن بعد مع مؤسّسات في الخارج، مشيراً إلى أن مسار سعر الدولار تصاعدي والإرتفاع سيتواصل في المرحلة المقبلة والليرة ستنهار أيضاً.
وعرض الخبير مارديني ل”ليبانون ديبايت”، أسباب انهيار الليرة والتي تعود أولاً إلى نفقات الدولة المرتفعة أي نفقات القطاع العام التي تراكمت في السنوات الماضية من دون وجود إيرادات لتغطيتها، فيما الكلّ بات يعرف كيف صُرِفت الأموال في السابق واليوم، وذلك بين مجالس وصناديق وهيئات ومحسوبيات وزبائنية وغوغائية، وثانياً إلى تراكم الدين العام، مشيراً إلى أن تمويل كل هذه النفقات، قد تمّ من خلال أموال المودعين في المصارف.
وعن كيفية مواجهة هذا الإنهيار المتسارع للعملة الوطنية، شدّد مارديني، على أن الخطوة الأولى هي بتخفيف النفقات العامة والهدر، والخطوة الثانية بوقف الإحتكار المدعوم من الحكومة، إذ من غير الممكن أن تمنع الحكومة أي مستثمر أو مواطن لبناني من أن يستثمر في قطاع الكهرباء وينتج الطاقة لنفسه، في الوقت الذي يعيش لبنان كله على العتمة، ومن دون كهرباء، مع العلم أن حلّ هذه المشكلة سهل جداً، وهو إقامة معامل كهرباء، وإنتاج الطاقة الشمسية ليس فقط للإستخدام الفردي، بل التجاري أيضاً، وهذا ما تمنعه الدولة على اللبنانيين، وكذلك الأمر بالنسبة للعديد من القطاعات ومنها قطاع الإتصالات حيث تقوم شركتان باحتكار هذا القطاع.
ورداً على سؤال حول الخطوات التي يجب أن يتّخذها المواطن اللبناني بنفسه من أجل مواجهة انهيار الليرة والإرتفاع الجنوني للدولار، يرى مارديني، أن النصيحة الوحيدة هي أن يبحث عن عمل يؤمّن له الدولار “الفريش”، لأنه ما من حلول أخرى. وأشار إلى وجود مؤسّسات لبنانية باتت تؤمّن مدخولاً بالعملات الأجنبية من خارج لبنان، وهي شركات متخصّصة بالدراسات وتعمل عن بعد مع زبائن خارج لبنان، وهذه الشركات متعدّدة النشاطات من هندسية وزراعية وصناعية، وبالتالي، على المواطن اللبناني أن يركّز على هذه المؤسّسات التي تعمل مع الخارج، ولا تتّكل على الأسواق المحلية، لأن الوضع صعب والمرحلة المقبلة أصعب.
ولم يُخفِ مارديني، أن هذه المؤسّسات الخاصة، تعاني أيضاً من نقص الخدمات كالكهرباء والإتصالات، مع العلم أنه، وخلال العامين الماضيين عندما كان الموظفون في كل أنحاء العالم يعملون من المنازل جراء وباء كورونا، حاول عدد كبير من اللبنانيين في الخارج، العودة إلى لبنان والعمل عن بعد، الأمر الذي كان سيؤمّن الدولار النقدي للبنان، لكنهم عدلوا عن فكرتهم هذه بسبب النقص الفاضح في الخدمات، وخصوصاً الكهرباء والإنترنت، وهو ما يحتاجه قطاع التكنولوجيا. ومن هنا، يأتي التأكيد على وجوب تفكيك وإلغاء الإحتكارات، وعلى كل مواطن تقع مسؤولية المطالبة بهذا الأمر، كونه يشكّل الخطوة الأولى للخروج من واقع الإنهيار والإنطلاق نحو المعالجات من خلال المبادرة الخاصة، والقطاع الخاص في الدرجة الأولى.
