في حين ترك قرار وزير التربية أكرم شهيب بالسماح لطلاب الثانوية العامة في المدارس المخالفة التقدم للدورة الأولى للامتحانات الرسمية انطباعاً بأنّ ملف المدارس ـ الدكاكين على طريق «الضبضبة»، أكدت أوساط الوزير لـ «الأخبار» أن لا تراجع عن المساءلة والمحاسبة، وأن شهيب «وقع عملياً قرارات لتحويل الموظفين المتورطين والفاسدين في الوزارة إلى التفتيش المركزي»، و«سيستخدم صلاحياته باتخاذ أقسى الإجراءات بحقهم وبحق كل من يتلاعب بمصير الطلاب من مديري المدارس». ووفق المصادر فإن الوزير تلقّى تأكيدات برفع الغطاء السياسي عن كل المتورطين وصولاًَ إلى مقاضاتهم أمام النيابة العامة.
وأكّد شهيّب أمس، أمام وفد من التعبئة التربوية في حزب الله زاره في مكتبه، أنّ «عدد المدارس غير المستوفية الشروط والمعنية بما جرى خلال الأيام الماضية هو 17 مدرسة فقط تتوزّع على كل المناطق اللبنانية ولا تنحصر في منطقة واحدة». وأضاف أنّ عدد الطلاب الذين لم يشاركوا في الامتحانات المتوسطة «لا يتجاوز 295 طالبا في الشهادة المتوسطة و82 طالبا في الثانوية العامة، وليس 1700 طالب كما أشيع، وهم ليسوا طلاباً لبنانيين فقط بل هناك طلاب من جنسيات أخرى». وشرح وزير التربية الإجراءات المتتالية التي اتخذتها وزارة التربية «من خلال مراسلة هذه المدارس مراراً لتنبيهها الى ضرورة تقديم اللوائح المطلوبة أصولا بأسماء الطلاب الذين يحق لهم المشاركة بالامتحانات الرسمية، إلا أن تلك المدارس ضربت عرض الحائط بكل هذه المراسلات لتأتي قبل 24 ساعة من موعد الامتحانات وتطالب الوزارة بتسليمها بطاقات الترشيح لطلاب الشهادة المتوسطة، وهذا أمر مستحيل تقنيا ولوجستيا. هندها، لجأ أصحاب هذه المدارس إلى استغلال الطلاب وأهاليهم بأسلوب شعبوي للضغط على الوزارة لتغطية تقصيرهم».
الوفد زار وزير التربية للبحث في حل مشكلة بعض الطلاب المحرومين من الامتحانات، مطالباً الوزير بتعيين دورة خاصة بطلاب «البريفيه» على غرار طلاب الثانوية العامة مباشرة بعد انتهاء الدورة الأولى، على أن تصدر نتائجهم مع نتائج زملائهم الذين اجتازوا الدورة الأولى. إلا أن الوفد لم يأخذ جواباً حاسماً على هذا الطرح.
وفيما طرحت علامات استفهام حول تركيز الوفد على «مدرسة الاتحاد التربوي»، شرح المسؤول التربوي المركزي في التعبئة يوسف مرعي لـ «الأخبار» أن «أوراق هذه المدرسة قانونية ولديها موافقة استثنائية. ولكن بسبب خطأ باسم المدرسة داخل الوزارة حُرم 38 تلميذاً من الترشح للامتحانات رغم أن بطاقات الترشيح الخاصة بهم كانت جاهزة، وقد جرت مراجعة المدير العام للوزارة فادي يرق من دون جدوى، إلى أن نفدت المهلة القانونية». مرعي أشار إلى «أننا شرحنا للوزير حيثيات الملف ووعدنا بإجراء تحقيق بما حصل فعلاً مع هذه المدرسة». وعن المدارس التجارية التي تعمل بشكل غير قانوني، قال مرعي: «أبلغنا وزير التربية بأننا جاهزون للتعاون معه لوضع معالجة جذرية لهذه التجارة الممتدة لسنوات ولمرة واحدة، وقد توافقنا على توجيه إنذارات للمدارس المخالفة وإعطائها مهلة محددة بسقف زمني لتسوية أوضاعها واستكمال مستنداتها تحت طائلة الإقفال»
في المقابل، أشارت أوساط الوزير إلى أنه «جرى التوافق مع الحزب على فتح ملف التعليم الخاص ورفع الغطاء عن كل مخالف وحماية حقوق الطلاب المحرومين من الامتحانات الرسمية من خلال فتح دورتين للشهادة المتوسطة والثانوية العامة». كما «تقرر أن يكون هناك تواصل لدعم التوجه الإصلاحي في وزارة التربية بعيداً عن الشعبوية السائدة وتنقية التعليم الخاص من المؤسسات التي تتاجر بالطلاب وتستغلهم”.
