فيما تلهث الدولة وراء زيادة عائداتها من خلال الضرائب والرسوم التي تتقاضاها من المرافق العامة وأوّلها مرفأ بيروت، ها هو نظام الجمارك اللبنانية الإلكتروني في المرفأ “عاطل عن العمل” منذ يوم السبت الماضي ما أوقف حركة الإستيراد والتصدير.
وبذلك فإن البضائع المستوردة التي تقبع في المرفأ لا يمكن إخراجها منه بينما رسم “الأرضية” الذي يتمّ تقاضيه “ماشي” ورسوم التأخير قائمة، لتلقى كلفة تسديد تلك الرسوم على عاتق المواطن في نهاية المطاف.
فضلاً عن ذلك، تلحق خسائر بالسفن ومشغليها، ويسعى المجلس الأعلى للجمارك جاهداً لتيسير العمل يدوياً بشكل إستثنائي حتى معاودة عمل النظام الالكتروني. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعطّل فيها النظام الإلكتروني بل سبق أن توقف مرّات عدّة بفعل نقص التحديثات المطلوبة للبرامج والأجهزة الإلكترونية لنظام الجمارك فتضرب جميع البوابات الجمركية في لبنان.
وتمنّى رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن “أمام واقع المشكلة المتكرر، وضع خطة طوارئ يعمل بها فوراً درءاً لخسائر إقتصادية كبيرة على كافة شركاء الإنتاج ولا سيما السفن وشركات الملاحة العالمية”.
