أوضح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه انه “يتم تداول بعض المقاطع المصورة عن بضائع مدعومة موجودة خارج الأراضي اللبنانية”، مشيراً الى ان “مراقبة التهريب ليس من صلاحية الوزارة، بل من صلاحية الجمارك والقوى الأمنية، وقد سبق ان تم ارسال كتاب الى الجهات المعنية حول آلية منع تصدير المواد الغذائية المدعومة”، داعياً الى “ضرورة تشديد المراقبة منعاً لهدر البضائع المدعومة على غير مستحقيها”.
