أشار وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، عن أنه “انطلاقاً من مبادىء الإفصاح والشفافية المعتمدة في لجنة مراقبة هيئات الضمان، واستناداً إلى حق الوصول إلى المعلومات، قامت لجنة مراقبة هيئات الضمان بنشر تقرير حول الأضرار المؤمَّنة الناجمة عن إنفجار مرفأ بيروت تاريخ 4 آب 2020 عبر موقعها الالكتروني”.
وأوضح الوزير نعمه أن التقرير تضمن عدد المطالبات الواردة لشركات التأمين كما في 6/11/2020 وقيمتها التقديرية مقسمة بين مطالبات مدفوعة وتحت التسوية، بالاضافه إلى حصة معيدي التأمين منها موزعة في كل فرع من فروع التأمين، كما ستقوم اللجنة بنشر تقارير دورية حول الموضوع، مع الإشارة إلى أن صدور تقرير رسمي يُبين أسباب الإنفجار من شانه أن يُحدد المسؤوليات ويسمح بإلزام هيئات الضمان وإعادة الضمان بتسديد إلتزاماتها المالية.”
