أعلن اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، في بيان، رفضه “المطلق المساس بالرواتب والتقديمات الخاصة بالعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، والادارات العامة كافة، تحت أي مسمى أو ظرف او ذريعة، علما ان العاملين في عدد من المصالح المستقلة والمؤسسات العامة لم تطلهم سلسلة الرتب والرواتب ولم يطبق عليهم القانون 46/2017”.
ودعا الحكومة الى “تعزيز التقديمات الاجتماعية للعاملين في القطاع العام للنهوض بالقطاعات، ومباشرة سياسة الاصلاح ووقف الهدر والصفقات والهندسات بدلا من هضم الحقوق ومد اليد على رواتب العاملين”.
وطالب “بتأمين شيخوخة هؤلاء العاملين في هذا القطاع، ولا سيما أنهم لا يستفيدون من معاشات تقاعدية”.
وحض “جميع النقابات المنضوية في اتحاد النقابات العمالية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة على مباشرة عقد الاجتماعات اللازمة تحضيرا لاتخاذ الخطوات المناسبة في ضوء التطورات”.
