في ظل التطورات الراهنة وتصاعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، أعلنت نقابة أصحاب الفنادق أنّه “على خلفية الحادثة الأمنية في إحدى غرف بيروت، عقدت سلسلة اجتماعات طارئة مع الأجهزة الأمنية، لا سيما المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير مخابرات بيروت العميد طوني حنا، ومسؤول شعبة أمن الفنادق علي المولى، لعرض الوقائع وتقييم الإجراءات داخل المؤسسات الفندقية”.
وأشارت في بيان إلى أنّه “تم التوقف عند خروقات في بعض الفنادق تتيح أحياناً استغلالها من قبل جهات أو أفراد خارج الأطر القانونية، حيث يتم حجز غرف بأسماء لبنانيين ثم تسليمها لأشخاص آخرين قد يكون بعضهم مطلوباً”.
وأكدت النقابة أنّ “هذه الممارسات تشكل خرقاً خطيراً للأنظمة وتضع إدارات الفنادق وموظفيها أمام مسؤوليات ومخاطر أمنية كبيرة”.
ودعت “جميع الفنادق للتشدد الكامل في تطبيق الإجراءات الإدارية والأمنية، والتدقيق في الحجوزات والتحقق من هويات النزلاء، ومنع استخدام الغرف من قبل أي شخص غير مسجل”.
كما أكدت النقابة “استمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان حماية المؤسسات والعاملين والنزلاء وصون سمعة القطاع الفندقي”.
وشددت على “ضرورة اعتماد إجراءات صارمة أبرزها: التدقيق في الحجوزات خصوصًا متعددة الغرف، التحقق من هويات النزلاء وجوازاتهم، التنسيق بين أقسام الفندق، ضبط مدخل واحد، إقفال الممرات المباشرة، تنظيم حركة الزوار، ومراقبة أنظمة الكاميرات بشكل دائم”.
وأكدت النقابة أنّ “الفنادق ستبقى مؤسسات ضيافة وفق الأصول المهنية والقانونية، ولن يُسمح بتحويلها إلى منصات أو نقاط استغلال لأعمال خارج القانون”.
ودعت “جميع المؤسسات لاعتماد أعلى درجات اليقظة والصرامة والتعاون مع الجهات الأمنية لضمان حماية القطاع والعاملين والنزلاء واستمرارية العمل بأقصى درجات الأمان والمسؤولية”.
