أعلنت نقابة المقاولين أنها لن تسكت بعد الآن وستضطر آسفة الى استخدام كافة الوسائل الدفاعية وبالتحديد القانونية لتحصين المهنة وحماية المقاولين والمهندسين والعاملين فيها.
وتوجهت النقابة الى كافة شركات الهندسة والمقاولات وقالت: “تعرّضتم الى الكثير من الظروف السيئة والظالمة وهذه ربما الأقسى على مر التاريخ وهي معركة وجود فلنتّحد سوياً ولنتساعد للخروج من المحنة فهي طويلة وتحتاج الى تضافر كافة الجهود وكما ساهمتم في بناء لبنان والعالم العربي وأفريقيا سيأتي اليوم الذي يحتاجكم الجميع للنهضة والبناء”.
وكانت عقدت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية، إجتماعاً طارئاً لمجلس الإدارة برئاسة مارون الحلو وحضور عدد كبير من أصحاب شركات الهندسة والمقاولات، وتمّ البحث في مواضيع عدة يتعرّض لها القطاع “وباتت تهدده بالانهيار الكامل وباستباحة كرامات المهنة، وتصدّر النقاش حملات الوسائل الإعلامية المبرمجة منذ اشهر وطالت القطاع بشكل مباشر بعيدة عن توخي الحقائق وينقصها الدقة والموضوعية” بحسب بيان النقابة.
وأضاف البيان: “ان التضليل الإعلامي والافتراءات المتعمدة شجعت تقديم اخبارات الى القضاء”. وأسف المجتمعون للقرارات الإدارية التي تجبر بعض الشركات على متابعة الأعمال الممولة محلياً تحت طائلة المسؤولية والتلويح بتدابير تأديبية أخرى، وذلك في ظروف انهيارسعر العملة وتوقف الادارات العامة عن سداد مستحقاتها وفقدان مادة الترابة والمحروقات وحجز الأموال في البنوك ووقف كافة التسهيلات والاعتمادات.
ووسط كل هذه الظروف المعقدة ترسل وزارة المالية المراقبين لدرس وتكليف الشركات عن السنوات السابقة غير معتبرة للظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها البلد والتي تستدعي التعاون بمسؤولية من اجل صمود ما تبقى من شركات وأفراد يحاولون لملمة جراحهم وتجميع طاقاتهم ليؤمنوا لقمة العيش.
واتفق المجتمعون على ابقاء الجلسات مفتوحة واستنفار كافة الشركات والنقابات والهيئات الاقتصادية للدفاع عن معركة الكرامة الانسانية والمهنية التي يتعرض لها القطاع الذي يمثل ثلاثين في المئة من الاقتصاد اللبناني، ويرتبط به أكثر من خمسين مهنة وأكثر من 45 الف مهندس في لبنان وعشرات ألوف الموردين والعمال والتقنيين والصناعيين.
وأعلن مجلس النقابة مجدداً إعادة تكليف مكاتب قانونية للادعاء على المفترين ولجم الحملات المشبوهة الظالمة. مناشداً المعنيين في الإدارة والقضاء الترفّع عن الضغوطات الإعلامية والإخبارية وتوخي الحقيقة والدقة في كل ما يطرح والالتزام بمضمون العقود ودفاتر الشروط لتوضيح المسؤولية وتحقيق العدالة.
وطالبت النقابة رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب بالتدخل الفوري لوقف حالة الجنون والفوضى والظلم التي يغرق فيها البلد وفي الطليعة قطاع الهندسة والمقاولات والإمساك بمفاصل الامور لتوجيه المسار الى الصمود والتعافي وانقاذ البلد من الانهيار التام.
وناشدت وزير المال إعطاء التوجيهات بالتوقف عن درس وضع المكلفين حتى نهاية العام 2021ريثما تتضح قرارات الدولة في المعالجات المالية والنقدية، كي تكون أساساً لكيفية احتساب الضرائب والغرامات وتكون الأموال قد توفرت وكذلك بسبب نقصان الموارد البشرية للشركات بسبب الأزمة.
