اكدت نقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية برئاسة ميشال ابي رميا في بيان، على “احقية مطالب الموظفين”، واشارت الى انه “مع استمرار الازمة الاقتصادية وتفاقم شدتها وأثرها على كل المواطنين، وفي حين ان القطاع الخاص اكثر مرونة في ردم الهوة بين الدخل الزهيد وكلفة المعيشة التي ارتفعت بوتيرة حادة، قامت شركاتنا بكل ما تستطيع لدعم الموظف وتأمين استمراريته لاجتياز الازمة، لكن القطاع العام يعاني من عدم وجود افق لحل قضية الرواتب والاجور ، ما يجعل الخناق يضيق على الموظفين في الادارات العامة وعلى حياتهم اليومية وحياة اسرهم، لذلك تدعم النقابة مطالب الموظفين لتأمين عيش كريم في حده الادنى عبر زيادة الرواتب والتقديمات، واقله في تأمين مساعدات اجتماعية دورية او بطاقات مدعومة لتغطية بدلات النقل”.
وفي موضوع “الأكلاف الباهظة الناتجة عن التأخير في انجاز المعاملات”، لفتت الى ان “الشركات المستوردة تتحمل رسوما ومصاريف باهظة ناتجة عن تسديد كلفة الشحن الى الشركات الاجنبية بالعملة الصعبة النقدية وكذلك رسوم ارضيات المرفأ التي اصبحت منذ 1/6/2022 تدفع بالعملة الاميركية النقدية ايضا، ويؤدي ذلك الى نتيجتين احلاهما مر: اما تكبيد الشركات خسائر فادحة نتيجة عدم امكانية رفع الاسعار بالتوازي مع التضخم المتسارع ، واما تحميل المستهلك هذه الكلفة”، واشارت الى ان “الاضراب المفتوح الذي بدأ منذ حوالي عشرة ايام لموظفي الادارة العامة وهو مستمر لأجل غير مسمى جعل البضائع والمستوعبات تتكدس على المرفأ بدون امكانية انجاز التأشيرات الخاصة من العديد من الوزارات ومنها وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة العامة ومن دون امكانية اجراء معاملات التحليل للبضائع او الكشف عليها. ورغم ان هذا التأخير خارج عن ادارة الشركات المستوردة ولا يد لها فيه، فإن الادارة الرسمية وشركات الشحن غير مستعدة لتحمل اي مبلغ من الخسائر او بحسم جزء من الرسوم المتوجبة التي يتحملها المواطن المستهلك ام الشركات كخسائر في قيودها”.
وفي وجوب ايجاد آلية التسريع معاملات الاستيراد، طلبت النقابة من “وزارة الاقتصاد الوطني ومن ادارة المرفأ ومن الجمارك اللبنانية استثناء معاملات استيراد المشروبات الروحية من اي قيد وايجاد آلية لإنجاز هذه المعاملات لإخراج المستوعبات والبضائع وادخالها السوق المحلي منعا لهدر المال والخسائر التجارية ، ولتأمين البضائع للأسواق اللبنانية في ظل موسم سياحي واعد لا يمكن ان يبدأ في نقص للبضائع الاساسية المطلوبة لخدمة السياحة الفاعلة”.
وختمت: “بناء عليه، اننا كنقابة، نقف الى جانب المطالب المحقة لموظفي الادارة العامة، نرفع الصوت مطالبين بإيجاد حلول لمشكلة الاستيراد التي تضع شركاتنا على مشارف الخسارة التجارية في وقت نحاول دعم موظفينا لاستمرار مقاومتهم هذا الظرف الصعب ، وكذلك في محاولة تخفيف الاعباء عن المواطن المستهلك في ظل الازدياد الفاحش لأسعار السلع، آملين وضع آلية لإنجاز المعاملات في اسرع وقت واعفاء الشركات من الرسوم غير المحقة الناتجة عن امر خارج عن ادارة الشركات ولا علاقة للمستوردين به، خاصة ان كل هذه الرسوم تسدد بالدولار الاميركي النقدي”.
