نقابة مالكي العقارات المؤجرة دعت الى تطبيق قانون الإيجارات الجديد ​​​​​​​

0

أشارت نقابة مالكي ​العقارات​ والأبنية المؤجّرة، إلى أن “حملة التحريض ضد حقوق ​المالكين القدامى، تستمرّ في استغلال واضح وفاضح للأوضاع العامة التي تمرّ بها البلاد على مختلف الأًصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ما يستمرّ موقفنا الداعي إلى التوافق بين المالكين و​المستأجرين​ بما يحفظ حقوق الطرفين ويحمي العلاقة القائمة بينهما من دون نزاعات قضائية وشخصية”.

ومن جهتها، ذكرت النقابة بالدور الإيجابي الكبير الذي يؤدّيه المالكون، رغم خسائرهم المتراكمة منذ 40 سنة ولغاية اليوم. وقالت: “هم لا يزالون مترفّعين عن الأزمات، يضعون المصلحة الاجتماعية فوق مصالحهم المشروعة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي، مع العلم أنّهم دائمًا الضحية الأولى في الأزمات، وها هم يخسرون اليوم من قيمة بدلات الإيجار في العقود ​الجديدة​ والقديمة نسبة 25% من قيمة البدل الرائج، يضاف إليها 25% من زيادة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع والخدمات. هذا إلى جانب المالكين القدامى الذين يتقاضون 20 و30 ألف ليرة إيجار منزل أو قسم غير سكني من جراء موجة التحريض والبيانات والمواقف التي تدعو إلى التمرّد على القانون. ومؤخرا صدرت مواقف لمنع الفقراء من الاستفادة من حساب الدعم الذي يوفّره القانون الجديد للإيجارات لمَن صنّفهم القانون من ذوي الدخل المحدود”.

كما ثمّنت النقابة الخطوة التي قامت بها ​الدولة​ للتفاوض مع المؤجّرين للإدارات الرسمية في هذه المرحلة الدقيقة مع العلم أنّه يجب وقف مزاريب الهدر و​الفساد​ والملايين التي تدفع في غير مكانها قبل تخفيض بدلات الإيجار، وأكدت أنّ مبدأ التفاوض هو الأسلم بين المالكين والمستأجرين لتحديد بدلات الإيجار، بعيدًا من النزاعات القضائيّة الملكفة على الطرفين.

وتابعت: “نصرّ على تطبيق القانون الجديد للإيجارات، وإصدار قانون جديد لتحرير ​الإيجارات​ غير السكنية، نعتبر هذه الخطوة جزءً من ​مكافحة الفساد​ المستشري في قطاع الإيجارات منذ 40 سنة، وعلى حساب المالكين القدامى، وبما أدّى إلى خسائر اجتماعية متراكمة. ونذكّر بإصرار بأنّ المالكين القدامى تكبّدوا خسائر مالية كبرى، وخاضوا تجربة المعاناة التي يمرّ بها ​اللبنانيون​ اليوم، من فقر وجوع، فلا يجوز اليوم أن يحمّل أي شخص ضميره بالتجنّي عليهم بحجّة الظروف الحالية والتي يدفع ثمنها الجميع، وتحديدًا ​المالكون القدامى​”.

كما أكدت أنّ “المرحلة الحالية لا تعني أن يتمّ تجاوز القانون وضرب حقوق الآخرين والسطو على حقوقهم وأملاكهم بحجّة الظروف الحالية، فيما يجب أن يبادر ذوي الدخل المحدود إلى التفاوض مع المالك وهو بكل تأكيد سيستجيب بكل إخلاص للوطن إلى التكافل والتضامن كما كان دائمًا”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here