أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بيانا، استهلته بالقول:” لا نرضى بعد اليوم أن يتدخل أحد في الزيادت على بدلات الإيجار والتي حرمنا منها طيلة أربعين عاما ونيف عندما أقام المستأجرون بالمجان في منازلنا ولا يزال قسم كبير منهم يقيم فيها بفتات البدلات نتيجة الثغرات الموجودة في تطبيق بعض المواد من جاء التأخر بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون الجديد للايجارات، والتي يستغلها بعض المحامين لتحريض المستأجرين على الامتناع عن دفع الزيادات على بدلات الإيجار، فيدخل الطرفان في نزاعات قضائية مكلفة. حتى أن بعض المحامين من المدافعين عن مصالحهم الشخصية يستفيدون من هذا الواقع للتهرب من دفع البدلات المحقة فيما وجب عليهم الالتزام بالحق والعدالة ودفع المتوجبات عليهم إلى المالكين”.
اضاف البيان:” واليوم نرى هؤلاء يقحمون قضية الإيجارات في كل شاردة وواردة ويطالعوننا ببيانات مضحكة الغاية منها تمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين وابتزازهم بتعويضات الفدية. لهؤلاء نقول إن الزمن الذي كان فيه بعض الأشخاص يستغلون النيات الطيبة للمالكين للسطو على أملاكهم قد ولى، وللمالكين اليوم نقابة تدافع عن حقوقهم وتناضل من أجل إنهاء المصادرة المستمرة لأملاكهم وقد نجحنا في أماكن عديدة باسترجاع ملك ضائع في غفلة من الزمن”.
وناشد البيان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة “السعي بجدية وعلى نحو من السرعة لإصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات الجديد ليتبين من خلال اللجان النسبة الكبيرة للمستأجرين الميسورين والأغنياء الذين يقيمون بالمجان في بيوت المالكين، ومن جهة أخرى الأعداد القليلة للفئة التي سوف تستفيد من حساب الدعم الذي وفرت له الدولة في خزينتها مبلغ 170 مليار ليرة لبنانية لغاية الآن. وهذا ما سوف يفضح الادعاءات الكاذبة لبعضهم عن الأعداد المضخمة جدا للمستأجرين. وفي المناسبة نطالب بتخفيض مروحة المستفيدين من الحساب توفيرا لأموال الدولة ولأن معظم المستأجرين برأنا قادرين على دفع بدلات الإيجار من جيوبهم ومن الأموال التي حجبوها عن المالكين القدامى في السنوات الماضية. وبهذا نسير في التقشف المنشود عبر قيام كل شخص بدفع المستحقات المتوجبة عليه بدل رميها على مسؤولية الدولة ومن أموال الخزينة”.
