نقابة مستوردي الأدوية: الفاتورة الصحية زادت 9%

0

أعلنت نقابة مستوردي الادوية وأصحاب المستودعات في لبنان أنها “تضع جميع امكانياتها في تصرف المعنيين عن القطاع الصحي ولا سيما وزارة الصحة العامة ومصرف لبنان، وهي مستعدة لمناقشة أرقام الفاتورة الصحية بكل شفافية كي يستطيع المعنيون بناء قراراتهم على اسس صحيحة ودقيقة”.

وقالت في بيان أمس: “صدر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان بتاريخ 14 تموز 2021 بيان يوحي ان قيمة الفاتورة الصحية لأول ستة اشهر من سنة 2021 قد فاقت قيمة الفاتورة عينها لكامل سنة 2020. وتوصل مصرف لبنان لهذا الاستنتاج من خلال جمع أرقام متعددة عائدة لسنة 2021 قد يكون لها مغزى من الناحية المصرفية البحتة، انما لا تعبر عن قيمة الفاتورة الصحية للنصف الأول من هذه السنة بتاتاً. وأضافت: مقارنة الفاتورة الصحية لكل من سنة 2020 و2021 بناء على ثلاثة مصادر مختلفة إن الفاتورة الصحية قد سجلت زيادة بنسبة 9% و ليس الضعف، كما ورد في بيان المجلس المركزي. وهي زيادة متوقعة نظراً لارتفاع الطلب على أدوية علاج كورونا (حوالى 50 مليون دولار)، ولحالة الهلع لدى المرضى الذين تهافتوا الى تخزين الدواء لديهم، خوفاً من انقطاعه او ارتفاع سعره عند توقف الدعم، ولواقع التهريب المعروف..

وبحسب أرقام نقابة الصيادلة بلغت قيمة الفاتورة الدوائية خلال العام 2021 ما يوازي 100 مليون دولار شهرياً، وقد ازدادت خلال هذه السنة بنسبة 10% مقارنة بالسنة الماضية،وهي نسبة تتماشى مع تلك الناتجة عن ارقام التسديد الى المصنعين في الخارج المذكورة في الفقرة السابقة.

واستناداً الى شركة IQVIA العالمية الرائدة في مجال احصاء اسواق الادوية عن ارقام الشركة المذكورة آنفاً، فقد ازدادت كميات الادوية المسلمة الى الصيدليات خلال اول 5 اشهر من سنة 2021 بنسبة 11% مقارنة بالفترة عينها من السنة السابقة، وهي نسبة ايضاً تتماشى مع ما استنتج من المصدرين المذكورين اعلاه.

ولتصويب النتيجة التي توصل اليها مصرف لبنان في بيانه نوضح ما يلي:

قام مصرف لبنان بجمع ثلاثة ارقام مختلفة معتبراً أن قيمتها الاجمالية تمثل استيراد النصف الاول من سنة 2021 (المبالغ المسددة + الفواتير الموجودة وغير المسددة + طلبات الموافقات المسبقة)، وقد قام بمقارنتها برقم واحد من سنة 2020 (المبالغ المسددة فقط).

وهذا التحليل غير دقيق اذ ان جزءاً من هذه المبالغ لا يعود استيراده لسنة 2021، كما أن جزءاً آخر لم يتم شحنه الى لبنان قطعياً. لذلك وجب تعديل العملية الحسابية لأرقام سنة 2021.

 

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here