أعلن مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغّلة للقطاع الخلوي في لبنان، أمس، الإضراب المفتوح في شركتَي ألفا وتاتش، بدءاً من الاثنين المُقبل، «حتى تحقيق المطالب بتنفيذ عقد العمل الجماعي ودفع المستحقّات والالتزام بالمحافظة على المكتسبات من قِبل شركتَي الخلوي ألفا وتاتش فوراً».
قرار النقابة جاء عقب تمديد عقد التأمين الصحي لموظفي شركة تاتش حتى شباط عام 2022 «بنفس الشروط القديمة التي تقوم على تغطية التكاليف المسعّرة بالدولار على أساس 3900 ليرة لبنانية، على أن يدفع الموظف الفارق»، على ما أوضحت مصادر الموظفين، مُشيرةً إلى أن فوارق الاستشفاء التي يتكبدها هؤلاء باتت تفوق العشرة ملايين ليرة على الأقل عند كل معاملة استشفاء.
ويتسلّح الموظفون بالبند 23 من قانون العمل الجماعي الذي ينصّ على أن الإدارة «تُنظّم مع الشركات الخاصة عقد تأمين يغطي كامل العناية الطبية للمستخدمين بالدرجة الأولى، ويُسدّد عنهم كامل الفارق المتوجب عما يسدده الضمان الصحي وفقاً لسياسة التغطية المعتمدة من قبل الشركة». كما ينص البند نفسه على أن عقد التأمين من الدرجة الأولى «يغطي جميع الحالات الصحية والاستشفائية والعلاجية للمستخدمين، وكلّ المصاريف، سواء داخل المستشفيات أو خارجها (…)».
وكانت النقابة قد اجتمعت، أمس، مع إدارة «تاتش» التي وعدت بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لحلّ موضوع التأمين الصحي على أساس تطبيق البند المذكور من عقد العمل الجماعي. يذكر أن وزير الاتصالات جوني القرم كان قد وقّع، دوناً عن الوزراء الذين سبقوه، قرار منح الموظفين شهراً إضافياً (شهر 13) لعام 2019، «لإرضاء الموظفين من أجل تشغيل القطاع لأن لا قدرة لنا على إعادة تشغيله من دون اليد العاملة الفنية» على ما صرّح سابقاً لـ«الأخبار».
