سجّلت مؤسسة كهرباء لبنان نقصاً في خزين مادة الغاز أويل “بشكل حاد جداً”، وفق ما أكّدته في بيان لها يوم الإثنين 8 تموز. وإثر ذلك “عمدت احترازياً إلى إبقاء أولوية التغذية بالتيار للمرافق الحيوية الأساسية في لبنان”. وأشارت إلى أنه نتيجة تراجع معدّل المخزون “تم خروج معمل دير عمار عن الخدمة بالكامل، قسرياً، منذ ليل السبت السادس من تموز 2024، وتوقيف مجموعة إنتاجية في معمل الزهراني، قسرياً، بعد ذروة ليل يوم الأحد السابع من تموز 2024، وذلك لإطالة فترة عمل المجموعة الأخرى والأخيرة في معمل الزهراني لحوالى أربعة أيام إضافية”.
وأوضحت المؤسسة أن “الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها حالياً، يتم إنتاجها فقط من معمليّ الزهراني ودير عمار، حيث تعتمد فقط على شحنات مادة الغاز أويل التي يتم توريدها شهرياً لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط، وذلك بموجب اتفاقية المبادلة المبرمة ما بين كل من الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية، وحيث أن شحنة مادة الغاز أويل الموردة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط، والمخصصة لشهر حزيران 2024، قد وصل القسم الأول منها إلى المياه الإقليمية اللبنانية بتاريخ السابع والعشرين من حزيران 2024، وهو يرسو حالياً قبالة مصب معمل دير عمار، وإن جميع الإجراءات الإدارية والجمركية اللازمة له قد أنجزت بالكامل، بما يسمح له بتفريغ حمولته في خزانات كلي مصبي المعملين المعنيين. ومن جهة أخرى، إن القسم الثاني من الشحنة عينها قد وصل بتاريخ الرابع من تموز 2024، وهو يرسو حالياً قبالة مصب معمل الزهراني، ولا يزال بانتظار ورود نتائج فحوصه المخبرية من مختبرات شركة Bureau Veritas في دبي- الإمارات العربية المتحدة، والتأكد منها من قبل شركة المراقبة المكلفة من قبل وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط، ولكنه تبين بالتوازي، وجود حجز مالي Financial Hold على الشحنة بقسميها من قبل المورِّد نتيجة الإشكالية المالية ما بين مصرف لبنان، الحكومة اللبنانية، والحكومة العراقية، ما يحول دون إمكانية المباشرة بتفريغ حمولة القسم الأول للشحنة المذكورة، ومن ثم القسم الثاني منها بعد استكمال الإجراءات الفنية، والإدارية والجمركية اللازمة له”.
ولفتت المؤسسة النظر إلى أنها “ستقوم مجدداً بإعادة تشغيل تلك المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسرياً، فور تبلّغها من المعنيين برفع الحجز المالي عن الشحنة بقسميها، والمباشرة بتفريغ الحمولتين ذوي الصلة تباعاً، وإعادة التغذية إلى ما كانت عليه”.