إذا لم يتمّ إقفال المرفأ والمطار لا خوف من انقطاع الأدوية
لا ارتفاع في الأسعار
للتبليغ عن أيّ مُخالفة لتسعيرة الوزارة
في زمن الحروب ثلاثة أمور تشكل الأولوية لدى المواطنين: الأمن والأمن الغذائي والأمن الدوائي، فالخوف من الموت لا يقتصر على الخوف من القنابل والصواريخ، بل يمتد ليطال الأمن الغذائي والدوائي، ولذلك نشهد عند كل خضة أمنية تهافتاً للمواطنين لشراء المواد الغذائية والأدوية .
نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) أكدت “أنّ سوق الدواء في لبنان لا يزال مستقرّا، وأنّ المخزون الدوائي المتوافر لدى الشركات المستوردة والمستودعات وفي الصيدليات، هو مخزونٌ جيّدٌ ويكفي لتلبية حاجات السوق بصورةٍ طبيعية”.
وشددت النقابة على أنّ “سلسلة الإمداد الدوائي لا تزال تعمل بشكلٍ منتظم، وأنّ عمليات الاستيراد والتوزيع مستمرّة، بالتنسيق مع وزارة الصحّة العامّة والجهات المعنيّة، بما يضمن استمرارية توافر الأدوية في مختلف المناطق”.
وعليه، دعت النقابة المواطنين إلى “التحلّي بالهدوء، وعدم التهافت إلى الصيدليات أو تخزين الأدوية بكمياتٍ تفوق الحاجة الطبّية الفعلية، لما قد يسبّبه ذلك من ضغطٍ غير ضروري على الصيدليات وسلسلة التوزيع، الأمر الذي قد يفتعل أزمة غير موجودة ويؤثّر سلبًا على انتظام السوق”.
على المرضى عدم التهافت على الصيدليات
في السياق، أكد نقيب الصيادلة في لبنان عبد الرحمن مرقباوي لـ “الديار” أن “مخزون الأدوية لدى مستوردي الأدوية يكفي لثلاثة أشهر في حال إقفال المرفأ”، لافتاً الى إنه “إذا لم يتم إقفال المرفأ والمطار لا خوف من انقطاع الأدوية، والمخزون سيتجدد تلقائياً، ولن يكون هناك أي أزمة في قطاع الأدوية”، كاشفاً عن إجتماع السبت الماضي بطلب من وزير الصحة ركان ناصر الدين لنقابات الصيادلة والمستشفيات ومستوردي الأدوية ومصنعي الأدوية في لبنان، حيث تم وضعه في أجواء وضع الأدوية في لبنان في ظل الظروف الراهنة .
بالنسبة للمصانع اللبنانية، أشار إلى “أن الأدوية المصنعة الجاهزة للتسويق تكفي لثلاثة أشهر، وكذلك المواد الجاهزة لتصنيع الأدوية تكفي لثمانية أشهر، وهذا يعني أن لا مشكلة لجهة انقطاع الأدوية في لبنان حتى لو أقفل المرفأ”.
وطلب من المرضى عدم التهافت على الصيدليات وشراء كميات من الأدوية أكثر من حاجياتهم وتخزينها، مؤكداً ان الصيدليات “لن تسلم المريض أدوية للمرضى لأكثر من شهر، من أجل توزيع الأدوية على جميع المرضى بشكل عادل، وعدم خلق أزمة، ويمكن للمريض أخذ كفايته من الأدوية لشهر وتجديدها شهرياً” .
كما طلب من مستوردي الأدوية ومصانع الأدوية في لبنان تلبية طلبيات الصيدليات، لافتاً الى أنه في أول يومين من الحرب “كان هناك ضغط كبير على الطلب على الأدوية، ولذلك حصل بعض التقصير في تسليم الأدوية للصيدليات، سيما وأن هناك بعض وكلاء الأدوية لديهم مستودعات في مناطق تتعرض للقصف ، ولذلك لم يتمكنوا من الوصول إليها، إضافةً إلى ان كميات الطلبيات من الأدوية الكبيرة لا يمكن للوكيل إنجازها خلال يومين”، متوقعاً أنه “خلال أسبوع ستتم تلبية كل طلبيات الصيدليات من الأدوية، وتعود الأمور لطبيعتها بحيث لن يكون هناك أي نقص في أي نوع من الأدوية”.
نحاول تأمين الادوية لكل الصيدليات في كل المناطق
وبالنسبة للصيدليات التي تقع في المناطق التي يوجد فيها عدد كبير من النازحين، أكد مرقباوي أن هذه الصيدليات تعرضت في اول يومين لنقص في بعض الادوية، لكن “تم العمل سريعاً على حل المشكلة وتعبئة كل النواقص من الأدوية في هذه الصيدليات ، حيث تمكن الوكلاء من تلبية طلبياتها”.
وحول الصيدليات التي تقع في مناطق المواجهة قال: “بالنسبة لأصحاب الصيدليات الذين نزحوا من قراهم بسبب الحرب ، هؤلاء أقفلت صيدلياتهم، بينما هناك صيدليات أخرى تقع في ضمن المناطق التي تتعرض للقصف، لكن ما زالت مناطقهم آمنة نسبياً، وهذه الصيدليات ما زالت تعمل بشكل طبيعي، ونحن على تواصل دائم معهم، ونحاول بأي طريقة تأمين الأدوية لهم، سيما وأن الوكلاء لا يمكنهم الوصول إلى هذه المناطق”، موجهاً نداء إلى الوكلاء بتأمين الأدوية إلى المناطق الآمنة .
وحول احتمال ارتفاع أسعار الأدوية، قال مرقباوي : “الأدوية يتم تسعيرها من قبل وزارة الصحة، وهناك تطبيق للوزارة يوجد عليه أسعار كل الأدوية، ويمكن لكل المواطنين الإطلاع عليها”، مؤكداً أن “الصيدليات ملتزمة بتسعيرة وزارة الصحة ، وفي حال لمس المواطن أن اي صيدلية تبيع الادوية بسعر مخالف لتسعيرة وزارة الصحة، يمكنه التواصل مع نقابة الصيادلة التي ستلاحق الموضوع وتعاقب المخالفين”
