اعتبر نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون الحلو في بيان، “أن موازنة 2023 لا ترسم الرؤية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للحكومة وكيفية ضبط الإنفاق وتحديد المداخيل التي يمكن ضخها في شرايين الاقتصاد”، وقال: “لذا، يمكن وصفها بالموازنة الصورية لأنها تلحظ مضاعفة الرسوم والضرائب أكثر من 30% من دون أي توجه فيها لضخ أي موارد في الاقتصاد بما يساعد على تحريك قطاعاته، فيما العجز المقدر فيها يبلغ 34 الف مليار ليرة بعد احتساب النفقات التي تبلغ 182 الف مليار مقابل إيرادات بقيمة 147 الف مليار أي بزيادة 141 الف مليار عن موازنة 2022”.
وأشار إلى أن “هذه الأرقام تجعلها موازنة صورية، إذ من الصعب تطبيقها في ظل عدم استقرار سعر الصرف، وإقفال الدوائر العقارية والنافعة، الأمر الذي يطرح مدى إمكان وزارة المال جباية الضرائب والرسوم”، وقال: “حتى الإدارات المعنية لا يمكنها استيفاء رسومها مع توقف الموظفين عن العمل”.
ولفت إلى أن “إنتاجية القطاع العام لا تتجاوز الـ20 في المئة، الأمر الذي يؤكد أن الموازنة الجديدة التي من الضروري إقرارها لن تكون لها أي ترجمة إيجابية على الدورة الاقتصادية”، معتبراً أن “مضاعفة الرسوم والضرائب يشكل خطأ كبيراً، في ظل وضع غير مستقر وإنتاجية غير مستدامة”، وقال: “باتت الرسوم الجمركية المصدر الأبرز لتأمين موارد الخزينة من أجل دفع رواتب العاملين في القطاع العام”.
واعتبر أن “إثقال كاهل القطاع الخاص واللبنانيين بمضاعفة الرسوم والضرائب عليهم ليست حلاً”، مطالباً بـ”السعي لزيادة الإنتاجية، الأمر الذي يسمح لاحقاً برفع هذه الضرائب بشكل طبيعي وتصاعدي”.
وقال: “أما إبقاء إنتاجية القطاع العام مشلولة والضغط على القطاع الخاص الذي يسعى بشق النفس إلى تأمين استمراريته لرفد الخزينة بالموارد، فهذا ظلم كأنهم يدفعون بالقطاع الخاص الذي يغرد بكفاءته وطاقاته واستثماراته الى التفتيش عن خيارات خارجية للعمل”.
وتحدث عن “عدم وجود عدالة بين دافعي الضرائب والرسوم”، لافتاً إلى أن “هناك فئة تلتزم واجباتها وأخرى كأنها معفاة منها”، وقال: “في أي حال، إن مناقشة هذه الموازنة في مجلس النواب ستبرز الكثير من الثغرات فيها، وأبرزها عدم إمكان جباية الرسوم والضرائب، في ظل اقتصاد مشلول ومنهار”.
ورأى أن “غياب الإنفاق العام في الموازنة الجديدة لن يعطي أي دفعٍ لقطاع المقاولات، رغم أنه سجل في الفترة الأخيرة نوعا من الحركة بفضل بعض المشاريع الممولة من الصناديق العربية والمؤسسات الدولية كالبنك الدولي واليونيسيف، التي لا تعطي نبضا للاقتصاد الوطني، إضافة الى قيام الحكومة في الأشهر الماضية بتسديد القسم المستحق عليها”.
وقال في بيان: “أما الوضع في القطاع الخاص فخجول جدا بسبب غياب المشاريع الكبيرة وإحجام المستثمر عن توظيف أمواله لعدم توافر الاستقرار السياسي، مضافاً إليه الأزمة النقدية والمالية والمصرفية وارتفاع كلفة مواد البناء، الأمر الذي يفقد المستثمر القدرة على تحديد مصير استثماره. كما أن المطورين العقاريين لا يجرؤون اليوم على طرح أي مشروع في هذه الظروف طالما أن موعد انتهاء الشغور في الموقع الرئاسي غير محدد، وكذلك بدء تطبيق الإصلاحات المطلوبة من المؤسسات الدولية، بما يعيد ثقة المستثمرين والناس بالدولة”.
أضاف: “في أي حال، إن الأضرار التي لحقت بقطاع المقاولات في هذه الأزمة هي الأكبر. لذا، فإن قطاع المقاولات والتطوير العقاري في أي أزمة هو أول قطاع تتوقف فيه الحركة وآخر القطاعات التي تستعيد نشاطها متى انتهت، والسبب حاجته الى استثمارات كبيرة ومصارف لتأمين السيولة وثقة بالبلد وتحسن القدرة الشرائية للناس”.
