أعرب نقيب المهندسين في طرابلس بسام زيادة عن أسفه “الشديد لإلغاء البند 9 من المادة 3 المدرج في موازنة 2020 والخاص بالصندوق التقاعدي، والذي سينال من أموال المهندسين وعائلاتهم”.
وقال في بيان اليوم: “لقد سبق لنا وأن وأعربنا عن استيائنا العارم كمهندسين من جراء ما تضمنته موازنة العام 2020، والذي قضى بإلغاء البند 9 من المادة 3 من القانون رقم 11 تاريخ 19/2/1964 وتعديلاته (قانون الصندوق التقاعدي للمهندسين) والمدرج في المادة الثامنة عشرة من موازنة العام 2020، حين كان يناقش كاقتراح في لجنة المال والموازنة خلال وضعه في مشروع الموازنة، إلا انه وبكل أسف لم يلق نداؤنا آذانا صاغية”.
أضاف: “إن غاية الصندوق التقاعدي والتي أنشئ من أجلها، هي تأمين معاش تقاعدي للمهندسين اللبنانيين المنقطعين عن العمل بسبب السن أو المرض ولعائلاتهم بعد وفاتهم، وذلك وفقا للشروط المدرجة في هذا القانون”.
وتابع: “نحن نسأل كمهندسين كيف يتم إلغاء هذا البند في وقت تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية وفي وقت انحسرت فيه أعمال المهندسين في وطنهم، وتقلصت أعمالهم في الخارج ولا سيما في البلدان العربية ومنها الخليجية على وجه التحديد، وهو ما رفع مستويات البطالة الى معدلات غير مسبوقة، في نقابة المهندسين في الشمال، هذه الشريحة التي يجب أن تصان بقرارات داعمة، تفقد الأمل من جراء هكذا قرار أقل ما يقال فيه بأنه قرار “تعسفي”.
وختم: “إن كل الاسباب الموجبة الخاصة بالمادة 18 سبق وأن أعلنا رفضنا لها، من خلال كتاب وجهناه الى وزارة المالية، إلا أنه للأسف لم تأخذ به، بل وضعت حياة آلاف المهندسين على هذا المحك من خلال اقرار هذا البند في موازنة العام 2020، ولكننا لن نيأس من المطالبة باسترداد حق مهندسينا المشروع، بكل الوسائل القانونية المتاحة، بما يحفظ مال المهندسين ويصون عائلاتهم من العوز”.
