شهد قطاع التصنيع على مستوى منطقة جنوب شرقي آسيا «نمواً مستمراً في مايو (أيار)»، وفقاً لأحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة «آي إتش إس ماركت»، للمنطقة، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي يتم فيه تسجيل توسُّع.
وقال كريس ويليامسون، الخبير في مؤسسة «آي إتش إس ماركت»، إن «النمو المستدام» يساعد البلدان «على استعادة ما خسرته بسبب الوباء».
ونما الإنتاج في إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وفيتنام، على خلفية الطلب الخارجي المتزايد على صادراتها. ومع ذلك، استمر التصنيع في ميانمار في دوامة الهبوط، في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة قبل أربعة أشهر واتخاذ إجراءات صارمة عنيفة ضد المتظاهرين.
وذكرت مؤسسة «آي إتش إس ماركت» أن «العديد من المصانع (في ميانمار) ظلت مغلقة في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في فبراير (شباط)».
وظل الإنتاج في الفلبين ثابتاً، بينما سجلت تايلاند انخفاضاً طفيفاً. ويعتمد المؤشر على دراسة استقصائية لنحو 2100 من مديري المصانع في سبع دول بمنطقة جنوب شرقي آسيا.
وفي كوريا الجنوبية، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الثلاثاء نمو الصادرات الكورية بنسبة 45.6 في المائة سنوياً خلال مايو الماضي، لتواصل نموها للشهر السابع التوالي بفضل الطلب القوي على الرقائق في ظل تعافي الاقتصاد العالمي.
بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي 50.7 مليار دولار مقابل 34.8 مليار دولار، خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً لبيانات من وزارة التجارة والصناعة والطاقة.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى ارتفاع واردات كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي، بنسبة 37.9 في المائة سنوياً إلى 47.8 مليار دولار لتسجل كوريا الجنوبية فائضاً تجارياً قدره 2.93 مليار دولار، ليستمر تحقيق فائض تجاري للشهر الثالث على التوالي.
وعلى خلفية التعافي القوي، عدل البنك الكوري المركزي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال العام الحالي إلى 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان يتوقع في فبراير الماضي نمو الاقتصاد بمعدل 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
يُذكر أن إجمالي صادرات كوريا الجنوبية خلال العام الماضي تراجع بنسبة 5.4 في المائة سنوياً إلى 512.8 مليار دولار.