بينما سيتم بحث مدى مرونة المؤسسات المالية المواكبة للواقع المالي الجديد في السعودية، في مارس (آذار) المقبل، أفصحت وزارة الاستثمار السعودية، أمس (الثلاثاء)، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للبلاد ارتفعت 10.7 في المائة في الربع الثالث من العام 2022 مقابل الفترة نفسها من العام السابق.
ووفقاً لأحدث بيانات للوزارة نشرتها أخيراً، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 7.2 مليار ريال (1.9 مليار دولار) في الربع الثالث من العام 2022، مقابل 6.5 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2021.
تأتي هذه التطورات، في وقت تستعد فيه العاصمة الرياض لإطلاق أعمال النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي، الذي يُنظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية)، وذلك خلال يومي 15 و16 مارس المقبل بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، بمشاركة صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب نخبة من المستثمرين الدوليين، ورجال الأعمال، فضلاً عن الأكاديميين المتخصصين.
وقال وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان لـ«واس» إن انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي يأتي في مرحلة مهمة يشهدها العالم، وسط ترقب الأوساط المالية الإقليمية والدولية، وتطلعات لمواجهة وتجاوز التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بدءاً من تباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم، ووصولاً لحالة عدم اليقين التي انعكست على تقلبات سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً.
وأوضح أن السعودية تسعى إلى التقدم بوتيرة أعلى في عملية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة، ومن ضمنها إصلاحات القطاع المالي، عبر تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشروعات الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ورفع جودة الحياة، وفقاً لرؤية المملكة 2030، وبما يحقق معدلات نمو مرتفعة وتوفير فرص تشغيل أكبر، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات الأساسية والاجتماعية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنمية المحتوى المحلي والصناعة المحلية، وفي الوقت نفسه تعزيز الموقف المالي القوي للبلاد.
وأكد الجدعان أن السعودية في وضع جيد مع تحديات الوضع الراهن، والسياسات التي نفذتها الحكومة استباقياً، التي أسهمت في الحد من تأثير هذه التحديات، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي حقق تطورات إيجابية ملموسة على الصعيدين الاقتصادي والمالي خلال العام 2022، حيث تجاوز التوقعات السابقة المحلية والدولية.
ويسعى مؤتمر القطاع المالي في دورته الثانية لإكمال أهدافه التي بدأها في دورته الأولى عام 2019، والتي تُعنى بتحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها، والمساهمة في نمو مستمر ضمن استقرار مالي جيد ومتين، مع توظيف أدوات مبتكرة لتطوير وإدارة الخدمات.
ويشهد جدول أعمال مؤتمر هذا العام مناقشة محاور مهمة، تعكس الارتباط الواقعي بمخاوف وتطلعات الأوساط المالية، ومنها الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، والنقص في سلسلة التوريد، وآثار الجائحة المستمرة منذ وقت طويل، وغيرها من العوامل التي تؤدي إلى إبطاء النمو في أنحاء عدة من العالم، وتؤثر بشدة على القطاع المالي ومنظومته وعملائه.
وسيتم خلال المؤتمر مناقشة مدى مرونة المؤسسات المالية ومواكبتها للواقع المالي الجديد، بتطوره التقني السريع وظهور الجهات الفاعلة غير المصرفية على الساحة، والواقع الاقتصادي الجديد، والطلب المتغير، ما يفرض على المؤسسات المالية إعادة النظر بأدوارها في السوق وكيفية خدمة العملاء بمرونة تعزز من موقعها في السوق.
ويتطرق المؤتمر إلى مناقشة الاستثمار لأجل الغد، وما يتضمنه من إجراء مراجعات لاستراتيجية إدارة المخاطر وعروض المنتجات، والشروع في الاستثمار والتمويل الأخضر، والتقنيات الحديثة وتوقعات المستثمرين المتغيرة، في ظل تقلبات الأسواق وغيرها من التحديات والفرص الجديدة الهادفة إلى الاستثمار الآمن للمستقبل، كما سيناقش مستقبل القطاع المالي في ظل الرقمنة.
يشار إلى أن مؤتمر القطاع المالي يسهم بالتعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته المنسجمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وينظمه شركاء البرنامج؛ وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، ويعد أحد أهم الأحداث للقطاع المالي في الشرق الأوسط ولكل مؤسسات القطاع وواضعي السياسات والممولين والمستفيدين.
