عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة امس في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستان. وذلك على خلفية ما يتم تداوله عن ابتزاز تتعرض له شركات تأمين.
وقال البستاني بعد الجلسة:»تابعنا موضوع شركات التأمين، وفي الجلسة السابقة استمعنا الى وزير الاقتصاد واستمعنا الى الموضوع المتداول في الاعلام بالنسبة لشركة « المشرق». واستمعنا الى النائب السابق الكسندر ماطوسيان وهناك شق في هذا الموضوع برسم القضاء».
أضاف:»نحن نريد ان نعالج الموضوع لأن ضرب قطاع التأمين هو ضرب للاقتصاد. وأشير هنا الى موضوع الضحايا في قضية انفجار المرفأ والتعويضات ويجب حل هذا الامر. واريد القول من جهة ثانية ان حقوق المودعين مقدسة ومن يتجنى على حقوقهم يعني انه يضرب الدولة».
وسأل البستاني: «هل لجنة الرقابة هي بإدارة الوزير؟ فالمشكلة هي في التعيينات التي تتضمن محسوبيات. والهيئة هذه، لا تقبض من الدولة، والجلسة التي عقدناها مع الوزير، قام علىأثرها بمعالجة عدة امور في الوزارة لا سيما ما يتعلق بهيئة الرقابة والتأمين».
ونفى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في بيان ان يكون فادي تميم مستشاره. وان تميم لم يشغل يوماً أيّ منصب استشاري في فريق عمل وزير الإقتصاد والتجارة أو في الوزارة.
اذاً، لا تزال قضية ادعاء شركة «المشرق للتأمين» بابتزاز مستشار وزير الاقتصاد فادي تميم لها تتفاعل بالرغم من أنها لم تحسم بعد من قبل المدعي العام المالي الذي قرر التوسع في التحقيق وفتح كامل الملف… وبالامس استمعت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني الى أحد مالكي شركة التأمين النائب السابق الكسندر ماطوسيان، بعد أن سبق لها الاجتماع في جلسة سابقة الى وزير الاقتصاد أمين سلام. فما هي الخلاصة؟ مسشار الوزير مبتز أم لا؟
يقول عضو اللجنة النائب ناصر جابر لـ»نداء الوطن»: «كل طرف يتحدث عن وجهة نظره، لكن بما أن الملف وصل الى القضاء فهذا يعني أن هناك شبهات، والارجح انه حصل ابتزاز لشركة التأمين. علماً أن الوزير سلام كان قد أكد في لقائنا معه أن تميم غير موظف في الوزارة ومعرفته به سطحية».
يضيف: الجهة المدعية اي شركة المشرق تؤكد أن تميم كان يفاوض الشركة من باب القوة، وان بامكانه تسيير الامور في الوزارة، ولذلك الكلمة الاخيرة ستكون للقضاء. صحيح أننا كلجنة لن نصدر توصيات حول هذا الموضوع، لكن هدفنا من هذه المتابعة، هو تصويب قطاع شركات التأمين تنظيمياً من خلال تعديلات على مهام وصلاحيات لجنة الرقابة على هيئات الضمان (شركات التأمين)».
تجدر الاشار الى أن النائب البستاني سأل بعد الاجتماع عن التعيينات في لجنة الرقابة والمحسوبيات التي تخضع لها، وسأل هل لجنة الرقابة هي بإدارة الوزير؟ وأكد لـ»نداء الوطن» أن كل التعيينات التى أنجزها الوزراء السابقون كانت تخضع للمحسوبيات ومعيار قرب أعضائها من الوزير او القوى السياسية التي يمثلها، وهؤلاء يتقاضون رواتب عالية تدفعها شركات التأمين نسبة من chiffre d affaire «، مشدداً على أن «ما نطرحه كلجنة على وزير الاقتصاد أن تكون تعيينات الهيئة من الاشخاص الكفوئين ويتمتعون بالمناقبية والشفافية، وكان تركيزنا هو أن قطاع التأمين مهم وبأهمية القطاع المصرفي. وهدفنا تحسين هذا القطاع. وسأشكل لجنة فرعية لدراسة قوانين تنظم تعيينات هذه الهيئة على غرار ما حصل في قانون المنافسة لتعيين هيئة بمواصفات شفافة، وهذا ما حصل ايضاً في قانون حماية المستهلك وهي اجراءات اصلاحية يطلبها صندوق النقد الدولي».
وختم: «لا يمكن القول ان تميم كان يبتز شركات التأمين، هذا الامر متروك للقضاء ليقول كلمته. نحن سجلنا الوقائع وتبين لنا أن هناك ثغرات في قوانين هذا القطاع يجب اصلاحها، ونترك للقضاء ليقول كلمته في ما يتعلق بملف شركة المشرق».
