أصبحت نيوزيلندا أمس (الخميس)، أول دولة في العالم تصدر قانوناً يُلزم المؤسسات والشركات المالية بالإفصاح عن المخاطر والفرص المرتبطة بالتغير المناخي، والتصرف وفقاً لذلك في تقاريرها المالية.
وقال أعضاء البرلمان النيوزيلندي إنه من المتوقع مساهمة هذا القانون بمجرد التصديق عليه في تحقيق أهداف نيوزيلندا بشأن خفض الانبعاثات الكربونية بحلول 2050، ويُلزم هذا القانون نحو 200 من كبرى المؤسسات والشركات العاملة في السوق المالية بنيوزيلندا بالكشف عن معلومات واضحة وقابلة للمقارنة ومتسقة بشأن المخاطر المالية والفرص التي يوفرها التغير المناخي لأنشطتها.
على سبيل المثال، يمكن أن تشير شركة تأمين إلى تأثير الأحوال الجوية السيئة على أنشطتها بوصفها مخاطرة، ولكن الوصول إلى أصول ومواقع جديدة تحتاج إلى تغطية تأمينية نتيجة هذه الأحوال الجوية يمكن أن يكون فرصة.
وقال ديفيد كلارك، وزير التجارة النيوزيلندي، إن هذا القانون «سيزيد من درجة اليقين في قطاع الأعمال ويرفع التوقعات ويسرع وتيرة التقدم ويخلق مجالاً متكافئاً للنشاط». ويُذكر أن هذا القانون هو واحد من عدة إجراءات تتخذها الحكومة النيوزيلندية لتحقيق الخفض المستهدف في الانبعاثات الغازية، حسب جيمس شو، وزير التغير المناخي في الحكومة.
وفي سياق منفصل، أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، أمس، أن بلادها توصلت إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا.
ورأت أردرن أن الاتفاقية الجديدة ستسرع الانتعاش الاقتصادي لنيوزيلندا بعد جائحة «كورونا». وقالت: «هذه الاتفاقية تخدم اقتصاد نيوزيلندا ومصدّريها، حيث نعمل على إعادة الاتصال وإعادة البناء والتعافي من (كوفيد – 19) والتطلع إلى المستقبل».
من جانبه، وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاتفاقية بأنها «تتويج لشراكة طويلة ودائمة» بين البلدين. وقال إنه «أمر جيد لاقتصادينا، إذ يعزز فرص العمل والنمو ونحن نستعيد البناء بشكل أفضل بعد الجائحة. ونحن نتشارك بالفعل في روابط عميقة من التاريخ والثقافة والقيم، وأتطلع إلى الفصل التالي من صداقتنا».
وقالت أردرن إن هذه الخطوة التي تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ والتي سيتم الانتهاء من نصّها في الشهور القادمة ستسمح لنيوزيلندا بـ«وصول غير مسبوق» للسوق البريطانية.
وسوف تلغي بريطانيا جميع الرسوم الجمركية على الصادرات النيوزيلندية، مما يوفر على المصدّرين نحو 37.8 مليون دولار نيوزيلندي (72.2 مليون دولار أميركي) سنوياً.
وتأمل بريطانيا خصوصاً في أن يسهم الاتفاق في فتح أبواب «شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ»، وهي «منطقة للتجارة حرة تضم 11 دولة بلغ إجمالي ناتجها الداخلي 8.4 تريليونات دولار في 2020»، حسب بيان الحكومة. وهذا الاتفاق للتبادل الحر الموقّع خصوصاً من نيوزيلندا وأستراليا وكندا واليابان هو أهم اتفاقية للتجارة الحرة في المنطقة، وقد تقدمت بريطانيا رسمياً بطلب للانضمام إليها في فبراير (شباط) الماضي.
ومنذ خروجها من الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، أبرمت لندن اتفاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا، وكذلك مع دول أوروبية غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وآيسلندا وليشتنشتاين. وبدأت المملكة المتحدة رسمياً مطلع أكتوبر (تشرين الأول) مفاوضات حول اتفاق للتجارة الحرة مع دول الخليج العربية الست وتسعى أيضاً إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة من دون أن تتمكن من الحصول على وعد من واشنطن في الوقت الحالي.
