مع نهاية كل شهر، يعود هاجس الرواتب لدى موظفي القطاع العام الذين يعانون من تدني رواتبهم، حيث أن دفع رواتبهم بالدولار وفق سعر 85 ألف و500 ليرة، أي دون سعر الصرف في السوق السوداء البالغ حالياً 89 ألف و 500 ليرة، شكّل في المرحلة الماضية، جزءاً متواضعاً بلغ 5 في المئة من هامش الربح لدى 400 عائلة من الموظفين في القطاع العام من موظفين إداريين وعسكريين وأساتذة في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية والمتقاعدين.
وفيما تسري معلومات عن التداول على مستوى حكومة تصريف الأعمال، بدفع هذه الرواتب بالليرة، فإن خبراء إقتصاديين، يعتبرون أن هذا الأمر سينعكس سلباً على الوضع النقدي الذي يحقِّق استقراراً نسبياً حالياً.
وبالتالي، فإن أي قرار بوقف دفع الرواتب بالدولار، من شأنه أن يستدرج ردود فعل وتحركات اعتراضية، حيث يكشف مسؤول روابط المتقاعدين العسكريين اللواء نقولا مزهر، عن ترقّب للقرار الذي ستتخذه الحكومة بالنسبة للرواتب هذا الشهر، لأن العودة إلى دفع الرواتب بالليرة سيرتب سلسلة تداعيات على الموظفين والمتقاعدين، كما على وضع الليرة وسعر الدولار، خصوصاً في ظل الدولرة شبه الكاملة.
ويشير اللواء المتقاعد مزهر في حديثٍ ل”ليبانون ديبايت”، إلى أن المجلس التنسيقي للمتقاعدين برئاسة الدكتور محمد الخطيب، سيجتمع من أجل اتخاذ الموقف المناسب من القرار الحكومي، الذي لم يتضح بعد بالنسبة لاستمرار دفع الرواتب بالدولار.
وفي هذا السياق، فإن وفداً من الروابط قد باشر الإتصالات مع المعنيين، وفق ما يوضح مزهر، وذلك من أجل عرض انعكاسات الدفع بالليرة، علماً أن المسألة ما زالت ضبابية، وبالتالي، فإن دفع الرواتب بالليرة للموظفين والعسكريين سيؤدي إلى ارتفاع كبير بسعر الدولار، لأن ضخّ كميات منها في السوق دفعة واحدة، مع نهاية كل شهر، سيدفع نهو انهيار الليرة، فيحصل إرباك في الأسواق يدفع ثمنه كل اللبنانيين.
أمّا على مستوى الواقع الإجتماعي للموظفين في القطاع العام، فيتوقع مزهر، أن تخسر رواتبهم المتدنية من قيمتها، خصوصاً بعد لجوئهم إلى شراء الدولار من السوق السوداء، لزوم دفع الفواتير في كل المجالات.
وعن تأثير دفع الرواتب بالدولار خسائر، فلم يرَ مزهر، أية انعكاسات سلبية، في ضوء قرار حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، بعدم استخدام أموال الإحتياطي الإلزامي، مع الإشارة إلى أن دفع الرواتب بالدولار للقطاع العام يثبّت استقراراً إجتماعياً نسبياً، طالما تتعدد فوائده، مما يعني مطالبة منصوري بالإستمرار في الخطوات التي أقدم عليها الشهر الماضي تحت عنوان المصلحة اللبنانية العامة.
وعن برنامج التحرك في المرحلة المقبلة، يؤكد مزهر أن القرار لم يُتّخذ بعد، ولكن التحرك سيكون سلمياً، من خلال الإعتصام والتحرك والتظاهر في الشارع، خصوصاً وأن الموظفين سيواجهون أزمةً في الحصول على رواتبهم بالليرة بسبب تحديد سقفٍ للمصارف للسحوبات بالليرة.
وعليه، وعلى صعيد كلفة فروقات الرواتب للقطاع العام، فهي لا تتجاوز 300 مليار ليرة، في حال تمّ الدفع بالدولار بالدولار، وهو مبلغ متواضع نسبياً، ولكنه يسدّ ثغرات كبيرة، بينما في المقابل، ستصبح الدولة مضطرة إلى دفع أضعافه في حال دفعت بالليرة التي ستكون عندها عرضةً لتراجع قيمتها، ما سيدفع بموظفي القطاع العام للمطالبة بزيادات على رواتبهم، ستُدخل البلد في دوّامة طويلة وغير منتجة ولا مرضية.
