أقرّ نقيب المستشفيات الخاصّة سليمان هارون، بـ”تراجُع مستوى الخدمات في عدد من المستشفيات، خصوصًا غير الجامعيّة، لكون الأخيرة تتمتّع بقدرات مادّيّة خوّلتها المحافظة على معايير محدّدة، وعلى طواقمها الطبيّة إلى حدٍّ ما”.
وأكّد، في حديث صحافي، أنّ “بقيّة المستشفيات لا تزال ترهقها الصّعوبات الماليّة، رغم تقاضي مستحقّاتها بالدولار، ما دام أنّ نفقاتها أيضًا بالدولار، خصوصًا مع تراجع نسبة الدّخول إلى المستشفيات بين 40% و50%، مقارنةً بما كانت عليه عام 2018؛ الأمر الّذي أثّر حكمًا على ميزانيّات المستشفيات”.
وأوضح هارون أنّ ذلك “يترافق مع نقص في الكوادر البشريّة في صفوف الممرّضين والعاملين في أقسام الأشعّة والمختبر وغيرها، نتيجة الهجرة الكبيرة، ما وضع المستشفيات أمام تحدّي تأمين أيد عاملة تتمتّع بالكفاءة نفسها، وهو أمر غير سهل”.
وأشار إلى أنّ “في خضمّ الأزمة، حصل أنّ طلبت مستشفيات من المرضى تأمين أدوية معيّنة مفقودة، فيما ترفض مستشفيات أخرى اللّجوء إلى هذا السّلوك، ولا تقبل استخدام أيّ دواء يشتريه المريض لعدم ثقتها بمصدره وجودته”.
كما لفت إلى أنّ “مسؤوليّة المراقبة تقع على عاتق وزارة الصحة العامة، لكشف مدى مطابقة الخدمات الاستشفائيّة للمعايير المحدّدة ضمن برنامج “الاعتماد”، الّذي تعدّه الوزارة مرّة كلّ ثلاث سنوات كمرجع لقياس الجودة في المستشفيات”.
وذكر هارون أنّ “العمل جارٍ على إعداد البرنامج للمرّة الأولى منذ وقوع الأزمة، لكن يمكن للنّقابة والوزارة فتح تحقيقات بناءً على شكاوى تطاول مستشفى معيّنًا”، ناصحًا بـ”مساعدة المستشفيات المتعثّرة بدل إقفالها”.
