رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم “أنّنا بحاجة إلى موازنة اصلاحية تُعالج المشاكل التي نواجهها بشكلٍ جذري لا ترقيعي”، مشددا على أنه “لا بُد من إتخّاذ خطوات سريعة وحاسمة حول كيفية إدارة الأمور على صعيد الهدر التوظيفي وما يُسبّبه من هدر في المال العام وغيره من المشاكل”.
وفي حديث الى وكالة “اخبار اليوم”، أشار إلى أنّ “النقطة الأبرز في النقاش على طاولة مجلس الوزراء اليوم هي رواتب الوزراء والنواب مع العلم أنّه ليس المُسبّب الرئيسي في العجز الحاصل”، لافتا الى ان “هناك رواتب اعلى في قطاعات تابعة للدولة، وهذه احجامها اكبر بكثير من رواتب “السلطات العامة”، منتقدا التصرّف بما يُجاري هذا أو ذاك وفقا ً لمصالح مجهولة”.
وذكّر هاشم بما تم التأكيد عليه في الاجتماع الثلاثي الذي عقد في قصر بعبدا، حيث لا سقف فوق رأس احد، متمنيا ان “يتم وضع خطة واضحة.” وشدّد على “ضرورة الاتفاق حول رؤية مُعيّنة، والالتزام بها دون ايّة مُحاباة، للوصول إلى حلول تُرضي كافة الأفرقاء”.
ورداً على سؤال حول المادة 60 من مشروع الموازنة العامة، قال هاشم: “هذه المادة قد أُلغيت بعد النقاش”، مؤكداً انّه “لا توجد نيّة لوضع اليد على مصرف لبنان، فالجميع يعلم أنّ المصرف لا يخضع لقانون النقد والتفتيش كسائر المؤسّسات العامة”، معتبرا أن “أسلوب التعاطي اليوم مع الموازنة مختلف”، مشددا على “ضرورة انتظار مُقرارات اللجان المختصة وما ستُنجز الحكومة في موازنتها، الامر الذي سيُناقش لاحقاً في مجلس النواب”.
