قال المدير المالي لـ«هانوفر ري» لإعادة التأمين إنه لا يتوقع تسبب واقعة قناة السويس في مطالبات كبيرة بأكثر من 10 ملايين يورو، بحسب ما ورد في «رويترز». وكانت شركة قناة السويس للتأمينات العامة والممتلكات قد جددت اتفاقيات إعادة التأمين للعام الماضي، مع كبريات شركات الإعادة العالمية بقيادة شركة «هانوفر ري» لإعادة التأمين. ورفضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية في مصر، الثلاثاء، طعناً على احتجاز سفينة الحاويات العملاقة «إيفر غيفن» في قناة السويس. وكانت المحكمة أصدرت أمراً قضائياً في 12 أبريل (نيسان) الماضي، بالحجز التحفظي على السفينة، التي جنحت في قناة السويس لمدة 6 أيام، وتسببت في تعطيل الحركة بالمجرى الملاحي البارز عالمياً.
واستندت هيئة قناة السويس في طلبها الذي قدمته للمحكمة إلى المادة 59 من قانون التجارة البحرية، التي تجيز الحجز التحفظي على السفن بأمر من رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه، كما تجيز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر. كما استندت إلى المادة 60، التي تنص على ألا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاء لدين بحري، ويعد الدين بحرياً إذا نشأ عن عدة أسباب؛ من بينها رسوم الموانئ والممرات المائية، ومصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع.
وتطلب هيئة قناة السويس تعويضاً قدره 916 مليون دولار من شركة «شوي كيسن كايشا ليمتد» اليابانية المالكة للسفينة، التي جنحت الشهر الماضي. وقال إيان بيفريدج الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة، في بيان سابق، إن «قرار هيئة قناة السويس احتجاز السفينة مخيب بشدة للآمال. منذ البداية تعاونت الشركة والطاقم على متن السفينة تماماً مع السلطات».
وذكرت الشركة المشغلة للسفينة البنمية في تظلمها للمحكمة أنها عقدت عدة جلسات تفاوض مع مسؤولي هيئة قناة السويس لتسوية المستحقات بشكل ودي، حتى تتمكن السفينة من المغادرة، غير أن تلك الجلسات باءت بالفشل حتى الآن. والأسبوع الماضي، طالبت الشركة اليابانية المالكة للسفينة أصحاب الشحنات على متنها، بالمشاركة في تحمل تكاليف الأضرار، بموجب صفقة تعرف بـ«إعلان العوار العام».
ويستخدم هذا النوع من الصفقات غالباً في الحوادث البحرية التي يغطيها التأمين، ويقضي بأن خسائر مشتركة بين مشغل السفينة والشاحنين يتكفلونها جميعاً وتُوزع أعباؤها لما فيه من فائدة عامة عليهم. وأوضحت الشركة أنها طالبت عدداً من أصحاب نحو 18 ألف حاوية على متن السفينة بتحمل جزء من التعويضات التي تطلب السلطات المصرية دفعها على خلفية الحادث، وتصل قيمتها إجمالاً إلى 916 مليون دولار. ورفضت الشركة الكشف عن مزيد من التفاصيل عن المفاوضات مع أصحاب البضائع على متن السفينة، بما في ذلك المبلغ الذي يغطيه التأمين والنسبة التي تطالب الشركات الشاحنة بتحملها.
