هاني: تنظيم قطاع الأدوية الزراعية أولوية… فوضى في سوق المبيدات يجب وقفها

شكّل تنظيم وتطوير القطاع الوسيط بين شركات استيراد الأدوية الزراعية والمزارعين محور اللقاء الذي عقده وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في مكتبه في الوزارة، بحضور المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود وعدد كبير من ممثلي أصحاب محلات بيع الادوية الزراعية في لبنان ..

عبّر ممثلو محلات بيع الأدوية الزراعية عن “تحفظهم حيال تطبيق نظام الوصفة الزراعية في ظل الظروف الحالية”، لافتين إلى “أن السوق اللبناني يعاني من دخول كميات كبيرة من الخضار والفواكه والمبيدات المهربة وغير القانونية، التي تشكل ما نسبته 30% من حجم السوق، ولا تخضع لأي رقابة أو فحوصات ترسبات””.

هاني: وقف الفوضى

من جهته، أشار الوزير هاني إلى “أن قطاع بيع الأدوية والمبيدات الزراعية يعاني غياب خطة تنظيمية واضحة”، مؤكداً “أن الوزارة تعمل على تنمية القطاع الزراعي والصناعي معاً كركيزتين أساسيتين للاقتصاد الوطني”.

وقال “نحن في مرحلة تشاور وتعاون للوصول إلى توافق وطني حول آلية تنظيم هذا القطاع الحيوي، فالفوضى السائدة في سوق المبيدات يجب أن تتوقف، والوصفة الزراعية ليست عقاباً بل وسيلة لتنظيم العمل وحماية المزارع والمستهلك في آن واحد”. وأضاف “إن تطبيق الوصفة الزراعية سيساهم في الحد من تداول الأدوية المهربة وضبط استخدام المبيدات بما ينسجم مع المعايير الدولية”، مشدداً على “أن الوزارة تعمل بتعاون وثيق مع الأجهزة الأمنية لضبط عمليات التهريب ومحاسبة المخالفين”.

كما أعلن الوزير هاني “أن وزارة الزراعة وضعت خطة لتدريب جميع المهندسين والفنيين الزراعيين المخوّلين إصدار الوصفة الزراعية، بهدف رفع مستوى الرقابة وتحقيق التتبع الكامل للمنتجات الزراعية”.

وأوضح الوزير “أن الوصفة الزراعية تحمي محلات بيع الادوية الزراعية القانونية كما تحمي المزارعين والمستهلكين، وهي ضرورة إنسانية ووطنية لضمان جودة الإنتاج الزراعي، والحفاظ على المياه والتربة والبيئة”. وأشار إلى “أن جميع المنتجات الزراعية التي تدخل الأسواق اللبنانية بشكل قانوني تخضع حالياً لفحوصات دقيقة، وأن الوزارة تعمل على توسيع هذه الفحوصات لتشمل الإنتاج المحلي، ضمن منظومة تتبع متكاملة تُطبّق تدريجياً

واختتم اللقاء بالتوافق على عقد سلسلة اجتماعات مفتوحة لمتابعة التعاون والتشاور بين الوزارة وممثلي الصيدليات الزراعية، على أن تبدأ مرحلة تطبيق الوصفة الزراعية تدريجياً ضمن مرحلة انتقالية، تمهيداً لتثبيتها بشكل نهائي بما يضمن تنظيم السوق، تحسين الإنتاج، وازدهار القطاع الزراعي اللبناني.

مصدرالديار
المادة السابقةشراكة بين “كهرباء لبنان” و “الوكالة اليابانية للتعاون الدولي”
المقالة القادمةلجنة المال أنهت النقاش العام في مشروع الموازنة… الفذلكة والمواد القانونية إلى الجلسة المقبلة.. كنعان: نجدّد ثوابتنا بعدم المسّ بالودائع القانونية…