تؤكد مصادر نقدية وقانونية دولية ان الخطورة في الاتهامات الموجهة الى المصارف ومدرائها حول تبييض الأموال سوف يؤدي الى امر واحد وأساسي هو وقف البنك المراسل والاخير للمصارف اللبنانية اعماله مع المصارف المحلية، ما سيؤدي الى حصار لبنان ومصارفه نقدياً بما في ذلك انهيار كامل للنقد والاقتصاد الوطني، ووقف اعمال الاستيراد الى لبنان بشكل كامل.
