قدّم صندوق النقد الدولي لتركيا دعماً من العملات الأجنبية بقيمة 6.4 مليارات دولار في إطار مساعدات للدول الأعضاء المتضررة من جائحة وباء فيروس كورونا، علما أن أنقرة تمتلك حصة 1% في أصوله، الأمر الذي سيؤثر إيجابا على إجمالي احتياطيات العملة الصعبة في ظل تراجع الليرة.
وقال صندوق النقد الدولي في وثيقة إرشادية إنه يمكن للبلدان استخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة، لدعم اقتصاداتها ودعم معركتها ضد أزمة فيروس كورونا. وأشار إلى أنه لا ينبغي أن تستخدم لتأخير الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة أو إعادة هيكلة الديون.
قال الخبير الاقتصادي، جلال بكار، إن الاقتصاد التركي في نموذجه هو اقتصاد إنتاجي، والاقتصاد الإنتاجي بشكل أو بآخر يتعرض لأزمات على مستوى تصريف العملة مقابل الدولار الأميركي. وأشار بكار إلى أن تركيا منذ نهاية العام 2013 استطاعت سداد كل ديونها للصندوق، ولفت إلى أن عمر اقتصادها الجديد لا يتجاوز 19 عاما، وقال: “لدينا إنتاجية ملموسة وقيمة مضافة للاقتصاد العالمي”.
وفي السياق، قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة للصندوق، إنه تم توزيع حوالي 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة على أعضاء الصندوق في 23 أغسطس/آب المنصرم، بما يؤمّن “دفعة كبيرة” لجهود مكافحة كورونا على المستوى العالمي. وتابعت جورجيفا في بيان، أن أكبر توزيع للاحتياطيات النقدية لصندوق النقد على الإطلاق سيوفر سيولة إضافية للاقتصاد العالمي ويكمل احتياطيات الدول الأعضاء من النقد الأجنبي ويقلل من اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر تكلفة. وأشارت إلى أن حوالى 275 مليار دولار من المخصصات ستذهب إلى الأسواق الناشئة والبلدان النامية، مع تدفق حوالي 21 مليار دولار إلى البلدان منخفضة الدخل.
