فيما يرى البعض انّ استكمال السير بالدعم هو حاجة اساسية، وانّ تداعيات رفعه ستكون كارثة اجتماعية، يُطالب البعض الآخر بضرورة رفعه وفوراً، ويؤيّد هذا الطرح الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، الذي يدعو الى رفع الدعم كليّاً عن كل شيء أمس قبل اليوم، واليوم قبل الغد، على ان تحوّل كل الأموال التي تهدر للدعم الى المصارف، التي عليها بدورها أن تدفع بالدولار الحقيقي للمودعين، عندها سيتوفر الدولار ويتراجع سعره مجدداً امام الليرة. وقال لـ»الجمهورية» انّ اموال الاحتياطي ليست ملكاً للمصارف ولا لمصرف لبنان، إنما هي ملك للناس.
وذكّر شمس الدين بأنه عندما كان الدولار بـ1800 ليرة ثم 2000 ثم 2500 ليرة، وضعَ حاكم المركزي يده على الدولارات، وأوصى المصارف باحتساب الدولار على 3900 ليرة للمودعين او للتجار عبر المنصة الكترونية التي ابتدعها. وبالنتيجة، توقفت المصارف عن إعطاء الدولار للمودعين، فبدأ سعر صرفه يرتفع مقابل الليرة حتى قارب الـ10 آلاف ليرة.
وأكد شمس الدين انّ كل الدول التي اعتمدت الدعم فشلت، فكيف الحال بلبنان الذي هو أصلاً دولة فاشلة!! وعليه، طالب بتحويل جزء من الـ700 مليون دولار المخصّصة للدعم مباشرة الى من يحتاجها، عندها تتحول الحركة النقدية في السوق الى دولار بدل الليرة اللبنانية، فيتوافر الدولار بكثرة في السوق وتتراجع قيمته مقابل الليرة.
وقال: تقدّر الاموال التي خرجت من المصارف الى البيوت بحوالى 20 مليار دولار، فعندما تقبض الناس دولاراً وتملك الدولار في منزلها فهي حُكماً ستصرّف الدولار الى ليرة لبنانية، وعندها سيتراجع سعر الدولار مقابل الليرة الى نحو 3000 او 3500 ليرة، عندها لا نَعد بحاجة الى الدعم ولا الى ترشيد الدعم ولا الى منصة، فالمسألة بهذه البساطة.
وعمّا يحول دون اللجوء الى هذا التدبير البسيط، قال شمس الدين: هناك عدة أسباب، منها:
الرغبة في إبقاء الأزمة الاقتصادية موجودة، إفادة التجار والمستوردين من برنامج الدعم وإعطاء هامش للمصارف لتظل محافظة على ربحية معينة.
وشرحَ انّ المصرف لم يعد يعطي المودعين دولاراً إنما هو يأخذ الدولار من مصرف لبنان ويعطيه صوريّاً للمودع على سعر 3900 ليرة، ويحتفظ به ليبيعه للصراف بـ6000 ليرة الذي يبيعه بدوره بـ 8000 ليرة.
أضاف: انّ الخدمات المصرفية بأكملها متوقفة اليوم، والمصارف لا تعمل فلمَ لم تقفل بعد أبوابها؟ لأنها تتاجر بالدولار وتحقق الأرباح من فارق السعر بين المنصة والسوق السوداء.
ورداً على سؤال، أكد شمس الدين انّ لبنان يهيم على بحر من الدولارات الكاش، إذ لا يزال يدخل ما بين 20 الى 30 مليون دولار يومياً، لكنّ النهج والآلية التي يعمل بها المركزي لم تحظ بثقة اللبنانيين، لذا لا أحد يتشجّع على صرف الدولار ويفضلون تخبئته طالما الأزمة موجودة. واعتبر انّ الأزمة ستظل قائمة الى حين غربلة المصارف في شهر شباط، وتشكيل حكومة، واتّضاح وجهة العمل المستقبلية.
وعن الأسعار المرتقبة للسلع الاستهلاكية متى رفع الدعم؟ أشار الى انّ رفع الدعم عن السلة الغذائية التي تسعّر اليوم وفق سعر دولار 3900 ليرة سيزيد سعرها 100 % وفق سعر دولار 8000 ليرة، بينما اذا تمّ رفع الدعم عن الدواء المدعوم وفق سعر 1515 فسيزيد سعره 5 او 6 مرات. امّا سعر صفيحة البنزين المدعوم، والذي هو اليوم بـ 24 ألفاً، فيصبح بعد رفع الدعم بـ 65 الفاً على سعر دولار 8000 ليرة. لكن في حال جرى خفض سعر الدولار من خلال إقدام المصارف على إعطائه للناس مباشرة، فإننا حُكماً لن نكون بحاجة الى كل هذا الدعم.
من جهة أخرى، انتقد تهويل الافران بارتفاع سعر الكعك والمناقيش وخبز الهمبرغر والكرواسان في حال رفع الدعم… فهل مَن يراقب الكمية التي تحصل عليها الافران من الطحين المدعوم وكيف توزّعه على الأصناف؟ هل مَن سيراقب ما اذا كانت الافران ستحصر استخدام الطحين المدعوم لصناعة الخبز ولن تدخله في صناعة الحلويات وتحقّق أرباحاً غير مستحقة؟ هذا بالمختصر تشريع للسرقة، فلو كانت الافران والملاحم والمستشفيات ومحطات الوقود… تخسر فعلاً لكانت أقفلت.
