هاجس ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء تحوّل الى كابوس يؤرق حياة المواطنين، وقد اقترب من ملامسة سقف الـ 42 الف ليرة خلال نهاية الأسبوع الفائت مع توقعات بارتفاعه الى حدود الـ 50 ألف ليرة، ليعاود انخفاضه الطفيف والمراوحة على استقرار مرتفع حدّه الفاصل 41 الف ليرة.
وغالباً ما تؤدي الشائعات التي تروّج الى أرقام مرتفعة لسعر الصرف الى اضطراب السوق وتدفع الى حال من الفوضى، يقف خلفها المضاربون والتّجار مستغلّين الوضع الهشّ القائم، حيث تنعدم الثقة بالهندسات المالية للحكومة، وعدم قدرتها على ضبط الانفلات الحاصل ليدفع المواطن “المعتر” ثمن التلاعب وتأرجح سعر الدولار ارتفاعاً وهبوطاً على التطبيقات التي يتحكّم بها المستفيدون من قيمة الفوارق محققين أرباحاً طائلة.
من جهة أخرى، تؤكد أوساط مالية بارزة لـ “ليبانون فايلز” ان سعر الصرف المرتفع الى حدوده القياسية هو من دون شك مصطنع، كمن يتحكم بضغط زر من خلال “ريمونت كونترول”، الى جانب جملة مؤشرات مالية تحفّز الطلب عليه مؤخرا، مع سريان مفعول إقرار الدولار الجمركي وفتح الباب أمام المضاربة غير المشروعة وأمام بعض التجار والمحتكرين، الذين أقدموا في الفترة السابقة على استيراد كميات هائلة من السلع من أجل تخزينها تمهيداً لبيعها بعد رفع الرسم، في حين شكّلت الرسوم والضرائب التي أضيفت في الموازنة عاملاً أساسياً في تضخّم الكتلة النقدية بالليرة وضغطت هي الأخرى على استمرار تصاعد سعر الدولار مع انعدام كامل لما تبقى من الثقة بالإقتصاد الوطني، وسط تخبط السلطة السياسية في طريق بحثها عن مصادر للتمويل يبدو أنها ليست متوفرة إلّا من جيوب المواطنين والفقراء، في وقت كان من الممكن الذهاب الى تحصيل إيرادات سواء من المخالفات أو من الأملاك البحرية ومن أراضي المشاعات وغيرها من مزاريب الهدر والفساد.
وكشفت الأوساط عينها أن لا سقف لعملية الصعود المرحلية للدولار في السوق السوداء والحديث عن تخطيه الـ 50 الف ليرة في الفترة ما بين أواخر تشرين الجاري وكانون الأول يعود لأسباب عدة منها زيادة الطلب على الدولار والهندسة المالية التي يتطلّبها صندوق النقد، اضافة الى محاولة لمّ الدولار وتجفيف حالة التضخم من جراء طبع الليرات التي جرى ضخها في السوق، تمهيداً لتوحيد سعر الصرف وإلغاء المنصات وأيضاً السوق السوداء”.
