لم يكد يمرّ أسبوعٌ على بدء تطبيق وزير العمل كميل أبو سليمان خطّته لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في مرحلتها الميدانيّة، حتّى بدأت تعلو بعض الأصوات الفلسطينية الرافضة لتطبيق مفاعيل الخطة على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مع ما تحمله من وجهة نظرهم لتعارض مع التعديلات التي أُجريت على قانون العمل رقم ١٢٨ بتاريخ ١٧ آب ٢٠١٠ في المادّة ٥٩ والتي لم تصدر مراسيمها التطبيقية بعد. فما حقيقة تناقض خطة الوزارة مع قانونها لجهّة تناول الفلسطينيين وهل يجب إعفاؤهم من شروطها بالكامل؟
إنَّ العامل الفلسطيني هو العامل الأجنبي الوحيد في لبنان الذي يستفيد من تعويض نهاية الخدمة في حال كان مضموناً، وفق شروطٍ أربعة ينصّ عليها القانون وهي أن يكون مُقيماً في لبنان، مُسجّلاً في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات، مرتبطاً بصاحب عمل واحد أو أكثر وحائزاً على إجازة عمل وفق القوانين والأنظمة المرعية.
لكنّ إستفادة الأجير الفلسطيني من تقديمات فرع تعويض نهاية الخدمة تنحصر بفلسطينيي ٤٨ و٦٧ الذين يستحصلون على بطاقاتهم من مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في “الداخلية”، أمّا من تمّ شملهم بأحكام القانون رقم ١٢٨ فلا يستفيدون من تقديمات صندوقيّ ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية، حالهم حال مَن نزحوا إلى لبنان جرّاء الحرب السورية وتحديداً من مخيّم اليرموك حيثُ تسقط عنهم صفة “اللاجىء” فتتمّ معاملتهم كسائر العمّال الأجانب.
وبالتّالي فإنَّ إستفادة العامل الفلسطيني المضمون من تعويض نهاية الخدمة يُوجب إستحصاله على إجازة عمل وفق ما ينصّ عليه القانون، لذا فإنَّ مفاعيل خطة الوزير أبو سليمان تندرج في إطار التّطبيق الإجرائي المُلزم للقانون، خصوصاً أنَّ الخطة تعمل على تطبيق قانون العمل على كلّ العمّال من لبنانيين وغير لبنانيين من دون استثناء، فهل يجب إعفاء غير اللبنانيين تحت أيّة ذريعة مِما يُطبّق على أرباب العمل اللبنانيين بحيثُ أنّه تمّ تحرير ما يفوق الـ١٥٠ ضبطاً بحقّهم؟
مصدر في وزارة العمل يؤكّد إلزامية حصول العامل الفلسطيني على إجازة عمل شأنه شأن الجميع، مع العلم أنَّ الأجير الفلسطيني يتمّ إعفاؤه كالأجير المصري من الرسوم وفق القانون الصادر عام ٢٠١٠، بينما يُسدّد صاحب العمل الفلسطيني نسبة ٢٥٪ من الرسوم فقط، إضافةً إلى أنَّ مبدأ المهن المحصورة لا تشملهم بحيثُ يحقّ لهم العمل بحوالي ٧٠ مهنة إضافية عن بقية الأجانب.
لا شكَّ أنَّ الحملة التي شُنّت على أبو سليمان تُعدّ حملة في غير مكانها، فلا الخطة التي أطلقها تُنقص من التّسهيلات التي تطال الفلسطينيين بل تحفظ تطبيقها وفق ضوابط القانون، ولا التجنّي السياسي على موقف وزير العمل اللبناني فيما خصّ العمالة الفلسطينية محقّ خصوصاً أنَّ أبو سليمان شكّل في ترؤسه للمجموعة العربية في الدورة ١٠٨ لمؤتمر العمل الدولي في جنيف الصوت المُدافع عن الحقّ الفلسطيني في العودة ورفض كافّة أشكال التوطين.
إذاً التّسهيلات المُعطاة للعمّال الفلسطينيين موجودة، فما الذي يمنعهم من الإستفادة منها تطبيقاً للأنظمة والقوانين؟ وهل من الجائز مهاجمة الدولة اللبنانية في قرارها بتطبيق القانون؟
خطأ: نموذج الاتصال غير موجود.
