هل الوقت كاف لحكومة القاضي نواف سلام للبدء بالاصلاحات الكثيرة واعادة بناء الدولة على اسس متينة خلال سنة وثلاثة اشهر من عمرها تتخللها الانتخابات البلدية والاختيارية والانتخابات النيابية ؟
التحديات كثيرة امام هذه الحكومة للوصول الى ما يبتغيه المواطنون مع ان الخبراء وبعض رجال الاعمال والمال يستبعدون ان تتمكن الحكومة من انجاز اولا خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون وثانيا ما سيتضمنه البيان الوزاري الذي سيركز على تنفيذ الاصلاحات واعادة الاعمار واطلاق الخطط لعل اهمها خطة اعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي بدونه لا يمكن للاقتصاد ان يعود الى سكة النهوض وحل موضوع الودائع المحجوزة في المصارف، وتفعيل القطاعات الاقتصادية وعودة المفاوضات مع صندوق الوقد الدولي الذي سيمنح لبنان ٣ مليارات دولار وان كانت هذه الحكومة ستطالب بأكثر من هذا المبلغ خصوصا ان الاتفاق معه سيفتح المجال للولوج الى الاسواق الاوروبية والدولية بعد ان اقفلت بوجه لبنان اكثر من خمس سنوات.
ويطالب استاذ الاقتصاد في الجامعة الاميركية جاد شعبان باعادة تأهيل الخدمات العامة الرئيسية أو على الأقل وضعها على المسار الصحيح للإصلاح: الدفاع والأمن، والكهرباء، والمياه، والتعليم العام والرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي، والاتصالات بأسعار معقولة وموثوق بها، والوصول إلى التمويل، والزراعة والخدمات البيئية. يجب أن تضمن الخدمات الوصول إلى الجميع وتجنب الخصخصة للكارتلات والمحاسيب.
المطلوب من هذه الحكومة الكثير الكثير بعد ان سبقتنا كل الدول نحو التطور والتقدم والحداثة بينما كنا نتخبط في جهنم ننتظر الساعة التي يعود فيها لبنان الى المحافل الدولية وليعود ويؤدي دوره في شتى المجالات واذا كانت فترة حكمها قصيرة وهي سنة وثلاثة اشهر فانه ينتظر ان تبدأ بهذه الورشة ولتحقق ما عجزت عنه بقية الحكومات من ضبط الانفاق ومحاربة الرشوة والفساد والاقتصاد غير الشرعي والتهريب والتهرب الضريبي من اجل تعزيز الناتج القومي الإصلاح القضائي وقانون استقلالية القضاء لإبعاد التدخّل السياسي واعادة هيبة الدولة ويُردد أحد الخبراء الماليين أن المهمة الملحة والأساسية أمام الحكومة ستكون إعداد قانون موازنة جديد، لأن الصرف على القاعدة الاثني عشرية لا يمكن أن يستمر في ظل الفارق الكبير بين أرقام ٢٠٢٤ ومصاريف ٢٠٢٥، حيث يبلغ الفارق حوالى ٢ مليار دولار.
حتى ان رئيس الحكومة نواف سلام رفض ان يقول عن هذه الحكومة انتقالية بل اعتبرها حكومة تأسيسية حيث يمكن للحكومة المقبلة ان تتابع ما تم البدء به ولكن المطلوب السرعة وليس التسرع لان المتطلبات كثيرة والامكانات محدودة .
بينما يعتبر الخبير فادي خوري انه بالنسبة للفريق الوزاري الجديد، فإن 14 شهرًا أكثر من كافية لتنفيذ إصلاحات جادة للتحرك بسرعة إلى الأمام على جميع المستويات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البرلمان الجديد الاحتفاظ بالفريق نفسه إذا قدموا أداءً جيدًا. لم يعد لدى لبنان المزيد من الوقت ليضيعه.
في غضون شهر واحد، يجب أن يكون كل وزير قد أعد خطة عمله بما في ذلك قائمة بالمهام التي يريد إنجازها، والوقت لكل منها وتحديد الشروط والأطراف المعنية لتحقيق أهدافه لتكون خاضعة للمساءلة الشعبية.
يجب عليهم الكشف للشعب اللبناني والمجتمع الدولي على الفور عن أي تأخير أو عقبات بسبب أي وزير أو البرلمان والاستقالة إذا تمت إعاقتهم عن تنفيذ خطتهم.
ستعتمد نتيجة انتخابات 2026 بشكل أساسي على ما سيحققونه. وإلا، فإنهم سيسمحون ضمناً لعناصر الفساد بالاحتفاظ بمقاعدهم في عام 2026.
نحن في حرب ضد واحدة من أكثر مافيات الدولة فتكًا في تاريخ البشرية.
على اي حال يعتبر اعضاء هذه الحكومة وبما ما يملكون من كفاءة عالية مؤهلين لصنع الاشياء الكثيرة التي ترضي المواطنين التواقين الى عودة الدولة والوطن وخصوصا في ما يتعلق باعادة الثقة بين المواطن والدولة. لكن بدت ماخذا لبعض الوزراء لجهة المزايدة في تنفيذ المشاريع والانجازات المتوقعة قبل نيل الحكومة الثقة على اساس البيان الوزاري.
